مسؤول بالهجرة الدولية: تدريب العمالة المصرية قبل السفر إلى ليبيا

أعلن مسؤول بمنظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء، البدء في مشروع تصميم نموذج تجريبي لتدريب العمالة المصرية المتوقع سفرها إلى دولة ليبيا للعمل في مجال التشييد والبناء.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من المنظمة الدولية للهجرة في مصر برئاسة لوران دي بوك مع وزير القوى العاملة المصري  حسن شحاتة، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت وزارة القوى العاملة المصرية في بيان  أن دراسات سوق العمل أكدت أهمية قطاع التشييد والبناء في ليبيا، وذلك بالتعاون والشراكة مع جهات تدريبية ونقابات عمالية، على أن يجري التوسع في تقديم هذا النموذج حال ثبوت نجاحه.

ليبيا تستهدف استقبال نحو مليوني عامل مصري

وتستهدف ليبيا استقبال نحو مليوني عامل مصري خلال العامين المقبلين، للمشاركة في إعادة الإعمار، وفق تأكيدات وزير العمل الذي أشار إلى أن العمالة المصرية مطلوبة في ليبيا، وستكون اليد التنفيذية للمشروعات الليبية المرتقبة.

أخبار أخرى.. 

مصر.. انطلاق ورش عمل للخبراء والمراقبين علي مستوي الجمهورية

انطلقت ورشة العمل الأولى لسلسلة الورش الخاصة برفع كفاءة الخبراء والمراقبين الاجتماعيين، العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصري. 

ويأتي ذلك علي مستوي محافظة الجمهورية، حيث استهدفت الورشة الأولي محافظتى القاهرة والجيزة.

وشهدت الورشة مشاركة الأستاذ مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، والأستاذ حسين إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، وحضور مشاركين من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي ووحدة حماية الطفل أحد المشروعات التابعة لليونيسف والخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد مجدي حسن  رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن الورش تأتى إنطلاقاً من رؤية الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالعديد من المجالات داخل الوزارة، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومكون العدالة التصالحية وعدالة الأطفال التابع لليونيسف، حيث تستهدف خطة العمل تنفيذ 9 ورش تدريبية؛لتغطية 252 مكتب مراقبة اجتماعية علي مستوي الجمهورية وباستهداف 250 متدربا ومشاركا.

وأضاف أن الورشة  تستهدف رفع كفاءة العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن، والارتقاء بمستوي التقارير المقدمة إلي النيابة العامة وتوحيدها، والتأكيد على الفهم الواضح للتدابير التي يمكن تنفيذها مع الأطفال، وأهمية العرض الدقيق والواضح علي النيابة العامة والجهات القضائية 

 وتستهدف الورشة التأكد من وضوح القوانين واللوائح المنظمة للعاملين داخل مكاتب المراقبة الاجتماعية، وتوضيح الرؤية لدي الخبراء والمراقبين الاجتماعيين بهذه المكاتب

 وآليات التصنيف وأنواعه وأماكن تنفيذ التدابير البديلة ، وأهمية المتابعة أثناء تنفيذ التدابير للأبناء، وأهمية تفعيل مفهوم العدالة التصالحية أثناء التعامل مع الأبناء، والتأكيد علي أهمية الإلتزام بالتصنيف والتوزيع الدقيق للأبناء أثناء عرض التقارير علي النيابة العامة والجهات القضائية، بما يتناسب مع التصنيف السليم من حيث نوع الجريمة والفئة والمرحلة العمرية