الرئيس التونسي: يجب الاعتماد على إمكانياتنا كي لا تبقى البلاد رهينة

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 بقصر قرطاج، السيد مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، الذي قدم لرئيس الدولة التقرير السنوي لسنة 2021.

 وتناول اللقاء الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية في تونس وخاصة دور تمويل الاقتصاد. كما تم التطرق إلى التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية على أنه يجب الاعتماد، في المقام الأول، على امكانياتنا وثرواتنا الذاتية حتى لا تبقى تونس رهينة تطورات خارجة عن إرادتها.

كما تعرض اللقاء إلى الصعوبات التي تشهدها بلادنا ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بالحد من آثارها السلبية.

أخبار أخرى..

تونس تقترض 150 مليون يورو لدعم واردات الحبوب.

وقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اتفاق قرض سيادي مضمونا بقيمة 150 مليون يورو مع ديوان الحبوب التونسي، اليوم الأربعاء، لدعم واردات الحبوب، وذلك وفق إعلان صادر من قبل البنك.

ويهدف الاتفاق لتمويل مشتريات القمح اللين والقمح الصلد والشعير في وقت يتسم بقيود على الإمدادات وارتفاع الأسعار، ويتضمن أيضاً وعودا من ديوان الحبوب والحكومة التونسية بإصلاح قطاع الحبوب في البلاد.

وفي سياق أخر، وقعت تونس رسميا اتفاقية تعاون جديدة مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) للفترة 2022-2025.

وأفادت المنظمة الأممية   في بيان نشرته أمس الثلاثاء، أن هذا الاتفاق، الذي تولى توقيعه كل من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، محمود إلياس حمزة والممثل الإقليمي لمكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لشمال إفريقيا، فيليب أنكرز، يمثل الاطار المرجعي الذي يحدد عمل المنظمة الأممية في تونس، مضيفة أن محاور التدخل في خطة العمل تنبثق من أولويتين استراتيجيتين ينبني عليهما عمل كل وكالات منظومة الأمم المتحدة في تونس.

ويحدد هذا البرنامج النتائج التي يتعين على منظمة الأغذية والزراعة تحقيقها لدعم الأهداف الوطنية المتعلقة بالتنمية الريفية والأمن الغذائي.

وتتعلق المساهمة والنتائج المتوقعة بالنظام الغذائي بأكمله في البلاد، وفق بيان منظمة الأغذية والزراعة، الذي أشار الى ان المنظمة ستعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من حيث تصميم وتنفيذ السياسات الفلاحية وذلك بهدف دعم صغار الفلاحين وكذلك مساعدة رواد الأعمال للنفاذ إلى قطاعات أكثر تنافسية وربحية وشمولية.