المجلس الوزاري الإسرائيلي يجمد الأموال المحولة للأسري الفلسطنين

صرح مكتب نفتالي بينت، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن المجلس الوزاري المصغر (كابينت)، صادق اليوم على توصية وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس، بتجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلاتهم.

جاء في تصريح صحفي، إنه سيتم اقتطاع 597 مليون شيكل عن عام 2020 من أموال المقاصة المحولة للسلطة، وبعد ذلك سيتم اقتطاع الأموال كل شهر من المقاصة.

وكان سعي نفتالي بينيت (يمين متطرف) الذي يرأس ائتلافا حكوميا من ثمانية أحزاب من أطراف سياسية مختلفة ولديه أغلبية ضئيلة للغاية في البرلمان مكونة من 61 مقعدًا من أصل 120 عضوًا، إلى تمرير التجديد، فأجرى تسوية مع “الحركة الإسلامية الجنوبية” بقيادة منصور عباس الذي يشارك في الحكومة.

وقالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، أمس إنه “تم التوصل إلى تفاهمات بين كتلة الائتلاف الحكومي على تمديد القانون لستة أشهر، وعلى أن يحصل 1600 فلسطيني وفلسطينية على الإقامة الدائمة في البلاد”.

وتم رفض الكنيست الإسرائيلي تجديد قانون المواطنة المثير للجدل الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي فيها زوج أو زوجة من مواطني إسرائيل والآخر من سكّان الضفة الغربية أو قطاع غزّة، ما يشكل ضربة لحكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وأيّد القانون 59 عضوا في الكنيست ورفضه 59، ما يعني عدم حصوله على الأكثرية المطلوبة.

ويسمح لمّ الشمل بأن يقدّم الفلسطينيون والفلسطينيات الذين تزوجوا من عرب إسرائيل طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية.