مصر: مد فترة التصفية الموسمية الثانية (الأوكازيون) إلى 1-10-2022
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، قرارا وزاريا بمد فترة التصفية الثانية ( الأوكازيون ) إلى 1-10-2022 ، وأكد الأستاذ الدكتور على المصيلحي أن مد الاوكازيون هدفه تنشيط التجارة الداخلية وتلبية احتياجات المواطنين من السلع سواء الملابس أو الأدوات المنزلية أو المصنوعات الجلدية، وأشار إلى أنه وجه مديريات التموين بتسهيل دخول المحال فى التصفية شريطه الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة لذلك والالتزام بوضع سعرين قبل وبعد الدخول للأوكازيون مع الاهتمام بجودة السلع المعروضة.
وصرح الأستاذ احمد كمال المتحدث الرسمي معاون معالى الوزير أن التخفيضات الموجودة بالمحال المشاركة بالاوكازيون وصلت إلى الخمسين فى المائة فى الكثير منها وأشار إلى أن مديريات التموين تتابع يوميا السلع المعروضة من حيث الجودة بناء على توجيهات الاستاذ الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مؤكدا أنه من المتوقع وصول عدد المحال المشاركة إلى ٣٥٠٠ محال تجارى.
وأشار أحمد ابو الفضل مدير عام الاحتياجات بالوزارة أن عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون حتى الآن وصل إلى ٢٩٠٠ محل تجارى متنوع ما بين محال ملابس وأدوات منزلية ومصنوعات جلدية.
أخبار ذات صلة..
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بالسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وهنأ رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع رئيس الهيئة على توليه المسئولية، مؤكداً أنه يتابع بشكل دائم سير العمل في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما يحرص على حضور اجتماع مجلس الإدارة كل 3 أشهر؛ بهدف تذليل أية عقبات، ودفع المشروعات المختلفة بهذه المنطقة الواعدة، التي تحظى باهتمام القيادة السياسية وتعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.
من جانبه، أكد السيد/ وليد جمال الدين، أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ماضية في تنفيذ استراتيجيتها للأعوام من 2020 إلى 2025، والبناء على ما تحقق خلال فترة تولي المهندس يحيى زكي، لافتاً إلى استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع جميع الجهات بالدولة وشركاء التنمية، لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، لاسيما في القطاعات الصناعية المستهدفة وفق رؤية الدولة المصرية.
وعرض رئيس الهيئة رؤية الهيئة خلال الفترة المقبلة، والخطة الترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات سواء للمناطق الصناعية أو الموانئ التابعة، حيث أشار إلى أن استراتيجية الهيئة ترتكز على ايجاد مجتمع متكامل يرتكز على الصناعة، والنقل البحري، والخدمات اللوجستية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، قادر على أن يكون منصة للتصدير للأسواق العالمية خاصة في القارة الأفريقية.
