صفقة بـ2.25 مليار دولار.. كوريا الجنوبية تشارك في بناء محطة الضبعة النووية بمصر
وقعت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، صفقة بقيمة 2.25 مليار دولار مع شركة “روساتوم” الروسية لبناء نحو 80 مبني ومنشأة في أول أربع وحدات من محطة الضبعة النووية في مصر.
وقالت حكومة كوريا الجنوبية، إن “العقد المبرم بين شركة كوريا للطاقة المائية والنووية الحكومية وإيه إس إي يتطلب من كوريا الجنوبية توفير المعدات المتعلقة بالتوربينات وأعمال البناء للمحطة التي يتم بناؤها في الضبعة، على بعد نحو 130 كيلومتراً شمال غرب القاهرة على ساحل البحر المتوسط".
وقال مساعد كبير لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، إن “المفاوضات تباطأت بسبب متغيرات غير متوقعة، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا وحملة العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة ضد موسكو.
من جانبه، قال ألكسندر كورتشاجن، نائب الرئيس الأول لشركة "أتوم ستوري إكسبورت"، إن المشروع دخل مرحلة البناء في يوليو، ومحطة الضبعة للطاقة النووية مشروع جذاب للشركات العالمية.
وأشار إلي أن شركة كوريا للطاقة المائية والنووية انضمت إلى مجموعة من المشاركين المؤهلين، بينهم شركات مصرية كبرى اختيرت لأعمال البناء في الموقع.
وقال كورتشاجن: "أنا واثق من أنه فقط من خلال العمل المشترك المنسق جيدا للشركات الروسية والمصرية والكورية، سنكون قادرين على إنجاز هذا المشروع الطموح بنجاح.
أخبار أخرى..
مصر تستعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي المبدئية للعام المالي 2021/2022
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2021/2022، وكذا مؤشرات الأداء الاقتصادي عن الربع الأخير من العام.
وفي مستهل العرض، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطورات معدل النمو العالمي، موضحة أنه بعد حدوث تعاف مبدئي في مؤشرات الاقتصاد العالمي خلال العام 2021، بدأت المخاطر المرتبطة بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية تنعكس سلبيا على مؤشرات النمو خلال الربع الثاني من عام 2022، لاسيما مع تنفيذ إجراءات التشديد الاقتصادي لمواجهة الضغوط التضخمية، وكذا مع حدوث تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين وروسيا.
وأضافت الوزيرة في هذا السياق: خفّض "صندوق النقد الدولي" توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 3.2%، بمقدار 0.4% مقارنة بالتقديرات السابقة في شهر أبريل، كما تطرقت إلى أن معدل التضخم العالمي يواصل الارتفاع في العديد من دول العالم، وقد تم رفع توقعات التضخم العالمي بسبب زيادات قياسية في أسعار الغذاء والطاقة فضلا عن اختلالات العرض والطلب المتعلقة بأزمة "كورونا".
وتابعت الدكتورة هالة السعيد أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم العالمي 8.3% خلال عام 2022 ليسجل 6.6% في الاقتصادات المتقدمة و9.5% في الاقتصادات النامية، فيما تشير التقديرات إلى عودة التضخم لمعدلات ما قبل جائحة "كورونا" خلال عام 2024، وذلك في حالة عدم تفاقم الأزمات المُسببة لارتفاع التضخم كتصعيد الأزمة الروسية-الأوكرانية وتداعياتها السلبية على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والسلع الغذائية.
وفي هذا الإطار، قالت الوزيرة: إن مخاطر دخول العالم في ركود تضخمي تتصاعد، مشيرة إلى ما أعلنه "صندوق النقد الدولي" من أن تباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة ينذر بدخول العالم مرحلة جديدة من الركود التضخمي تشبه فترة السبعينيات التي شهد فيها العالم ارتفاعات قياسية في معدلات البطالة وانخفاضا في مستوى الدخل والمعيشة.
وأشارت الوزيرة إلى استمرار نمو التجارة العالمية في الربع الأول من العام الجاري لتسجل 7.7 تريليون دولار بزيادة 10% على أساس سنوي، موضحة أن البيانات تشير إلى أن هذا الارتفاع يرجع بشكل كبير لارتفاع أسعار السلع حول العالم، حيث ارتفعت قيمة التجارة حوالي 30% مقارنة بمعدلات ما قبل جائحة "كورونا".
وانتقلت الدكتورة هالة السعيد بعد ذلك إلى استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، موضحة أن الاقتصاد المصري نما بمعدل 3.2% خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022، وهي مؤشرات مبدئية، فيما بلغ معدل النمو خلال العام المالي الماضي 6.6%، مقارنة بـمعدل نمو بلغت قيمته 3.3% خلال العام المالي 2020/2021.
وعزت الوزيرة الزيادة في معدل النمو خلال العام المالي الماضي إلى طفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.
وأضافت: حدث تحسن ملحوظ في كافة الأنشطة الاقتصادية خلال العام المالي 2021/2022، وجاء قطاع المطاعم والفنادق على رأس القطاعات التي شهدت نموا بمعدل 45.5%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 16.3%، ثم قناة السويس بمعدل 11.7%، فالصناعات التحويلية بنسبة 9.9%، كما شهدت قطاعات: التشييد والبناء، والصحة، والتعليم، معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي الماضي.
