مصر والكويت تحتلان المرتبة الرابعة ضمن أكبر 1000 مصرف مالي بالعالم
أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن الكويت ومصر احتلان المرتبة الرابعة بالنسبة لعدد المصارف التي دخلت لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم، وذلك بدخول سبعة مصارف مصرية وكويتية ضمن اللائحة.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، اليوم الخميس، إنه وفق دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية؛ فإن البيانات المالية المتوفرة للمصارف العربية لنهاية العام 2021 تظهر دخول 72 مصرفا عربيا اللائحة.
ولفت إلى أن الإمارات سجلت أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن اللائحة (14 مصرفا) تليها السعودية (10 مصارف) والبحرين وقطر (8 مصارف لكل منهما) والكويت ومصر (7 مصارف لكل منهما) وسلطنة عمان والمغرب (5 مصارف لكل منهما) والأردن (4 مصارف) وأخيرا تونس ولبنان (مصرفان لكل منهما).
وأشار إلى أن 18 مصرفا إسلاميا عربيا أدرجت ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي لعام 2021 والتي توزعت بين الدول العربية على الشكل التالي أربعة مصارف إسلامية إماراتية وأربعة سعودية وأربعة قطرية وثلاثة مصارف كويتية ومصرفان في البحرين ومصرف واحد في مصر.
أخبار أخرى..
الكويت: نحرص على العمل وتوثيق التعاون والشراكة مع الأمم المتحدة
أكد مندوب الكويت الدائم بهيئة الأمم المتحدة طلال الفصام، دعم دولة الكويت للمنظمة الدولية، وحرصها على العمل على توثيق التعاون والشراكة القائمة بين الكويت والأمم المتحدة .
وأشاد الفصام، خلال تقديم أوراق اعتماده مندوبا دائما لدولة الكويت لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في فيينا، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، بدور المنظمة الدولية وأجهزتها كافة في تقدم الشعوب ونمائها، لاسيما مكاتب الامم المتحدة الفنية كمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة القانون التجاري.
أخبار متعلقة…
وزير الخارجية الكويتي يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية المالديف رئيس الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد، الذي يزور الكويت حاليًا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وجرى خلال اللقاء تناول سبل مواصلة التعاون القائم بين دولة الكويت والأمم المتحدة في مختلف المجالات بما فيها إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وبحث كل ما من شأنه تعزيز العمل المشترك متعدد الأطراف.
