مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مصر ترفض أي ضغوط لصندوق النقد الدولي

نشر
الأمصار

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، رفض مصر لاي ضغوط يمارسها صندوق النقد الدولي لاتخاذ إجراءات تمس المواطن المصري".

وقال رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي إن الاتفاق مع صندوق النقد كان على دعم فني، لكن أضيف إليه برنامج تمويل نقدي بعد الأزمة الأوكرانية.


وأكد أن معدل البطالة في مصر استقر عند 7.2% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، فيما تصاعدت معدلات التضخم متأثرة بالاتجاهات التضخمية في العالم.


واوضح أن الاقتصاد المصري نما بمقدار 6.6% في العام المالي الماضي، رغم تأثرنا بالأزمة الروسية - الأوكرانية، والتضخم وصل لـ 14.6% بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم عالمياً.


ولفت رئيس مجلس وزراء مصر إلى أن معدل النمو ارتفع إلى 6.6% خلال العام المالي الماضي، مدفوعاً بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.


وأشار إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية ستكون من الاحتياطات العامة التي رصدتها الدولة لهذا الشأن خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن مصر لا زالت أمام تحدي الزيادة السكانية، حيث يتوقع زيادة عدد المواليد في 2022م 2 مليون مولود.

أخبار أخرى..

مصر.. المالية تكشف موعدان لصرف مستحقات المستفيدين من «المساندة التصديرية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في مصر ، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة الصناعة والتصدير في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، ستبدأ وزارة المالية اعتبارًا من بعد غد الأحد  ٢٨ أغسطس الحالى ولمدة ٣ أسابيع حتى ١٥ سبتمبر المقبل، في تلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات»، لافتًا إلى أنه تحدد موعدان لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر ٢٠٢٢.

وأضاف الوزير، أنه سيتم تدبير ١٠ مليارات جنيه لإطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين؛ بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية.