الصدر: مستعدون لتوقيع اتفاقية بشرط عدم اشتراك الأحزاب في العملية السياسية العراقية

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، استعداده لتوقيع اتفاقية بشرط عدم اشتراك الأحزاب في الانتخابات.

وقال وزير الصدر صالح محمد العراقي في تغريدة: إن"هناك ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، والأهم هو: عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت في العملية السياسية منذ الاحــتلال الأمريكي عام 2003 والى يومنا هذا .. بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً .. بما فيهم التيار الصدري.. أقول ذلك وبملء الفم" .

وأضاف: "هذا، بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة، وأنا على استعداد وخلال مدة أقصاها (72) ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن، ولا أن يقال: إن تحقيق ذلك بعد الانتخابات المقبلة ، ولا أن يتحقق بطريقة دموية".

وتابع: "وإذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح، وبالتالي فلا داعي لتدخلّي بما يجري مستقبلاً لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر".

وفي وقت سابق، قال وزير الصدر بالعراق، صالح محمد العراقي، الخميس،: "برلمان لم يبرّ بقسمه ولم يستطع القيام بمهامه فيه نوّاب بين متحزّب لا يريد إلا مصلحة حزبه أو طائفته وبين مستقل يكاد أن يكون مستغل".

وأضاف وزير الصدر،: "ورئيس وزراء يصفونه بتصريف الأعمال.. كثر ضدّه التهديد والوعيد وبلا موازنة يستطيع معها القيام بمهامه".

وتابع:"وزراء بين فاسد وبين مغلوب على أمره.. فلا أمان ولا علاقات دبلوماسية متوازنة ولا إستقلال ولا صحّة ولا تربية ولا زراعة ولا صناعة ولا عمل: (بطالة) ولا طرق ولا جسور ولا طيران ولا عدل .. وقحط وجفاف يضرب البلاد".

وأردف:"رئيس جمهورية مسلوب الصلاحيات.. قضاء أهمل الفساد خوفاً أو طمعاً وتغافل عن الأدلة والتسريبات الصوتية والفديوية واعتقل صبياً لسرقة (مناديل ورقية).. فماذا يرتجى من قانون يطبّق على الصغار والفقراء ولا يطبّق على الفاسد والتبعي والمليشياوي".

ونوه:" دستور صاغه ثلّة غير مختصّة بالقانون وخاطوه على مقاسهم يغيرونه بمعونة القضاء حينما لا يتوافق وشهواتهم.. أحزاب لا همّ لها إلا تقوية نفوذها بعيدة عن حب الوطن ولا تشعر بهموم الشعب حتى من صفّق لها أو صوّت لها.. تتغذى على إذكاء الطائفية المقيتة ولا يرتجى منها الصلاح ولا الإصلاح.. ولم ولن تبادر الى محاسبة المنتمين لها على الإطلاق".