وزير المالية المصري: قادرون على التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، مؤشرات الأداء الاقتصادى للعام المالى الماضى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأوضح معيط، أن مصر كانت واحدة من دول قليلة قد حققت فائضًا أوليًا بلغ ١,٣٪ في العام المالى الماضى، مقارنة بنظيرتها من الدول الناشئة التي حققت عجزًا أوليًا بلغ ٤,٧٪، وخفض العجز الكلى للموازنة بنسبة ٦,١٪؛ على نحو يعكس قدرتنا على التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الانضباط المالى المنشود، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
أشار الوزير، في لقائه مع جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة والوفد المرافق له، إلى اهتمام الجانب المصرى بدراسة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجال سك العملة الذى يمتد لعقود طويلة، من خلال تبادل الخبرات، والاستفادة بالكوادر المتخصصة بالبلدين؛ على نحو يعظم الاستفادة من إمكانات مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية ومشروعاتها المستقبلية، ويُعزز قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدول المجاورة بجودة عالية.
قال السفير البريطاني جاريث بايلى بالقاهرة، إن بلاده تدعم جهود التنمية بمصر بمختلف المجالات؛ على نحو يمكنها من استكمال مسيرتها التنموية؛ بما يلبي احتياجات المواطنين، ويسهم في تحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
أكد اهتمام الجانب البريطاني باستكشاف فرص التعاون فى مجال سك العملة بين دارى السك بالبلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز من علاقات الشراكة بين البلدين.
حضر اللقاء كل من: الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، ورضا عبد القادر مساعد الوزير لشئون مصلحة الضرائب، ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، واللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، والدكتور محمد سليمان رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية، وعفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أنهم ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم جهود مساندة القطاع الصناعي والتصديري في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي اشتدت حدتها مع اندلاع الحرب في «أوروبا».
وأوضح أنه سيتم تدبير ١٠ مليارات جنيه لإطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين؛ بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية.
أضاف الوزير، أن وزارة المالية تتلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات»، لافتًا إلى أنه تحدد موعدان لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر ٢٠٢٢.
أشار الوزير، إلى أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» على نحو انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية.
