‪ أستاذ قانون دستوري: حكومة تونس في قبضة الجزائر‬

قال الدكتور خالد الشرقاوي السموني، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، إن الأزمة الدبلوماسية بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية ستتجه إلى التصعيد، خاصة بعد صدور بلاغ وزارة الخارجية التونسية ردا على بلاغ وزارة الخارجية المغربية.

وأوضح الدكتور الشرقاوي السموني أن “بلاغ خارجية تونس تضمن عبارات التعنت والتحدي والمعاملة بالمثل بخصوص استدعاء السفير التونسي للتشاور، في وقت كان ينتظر اعتذار الرئاسة التونسية عن خطئها الفادح والمتهور”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحكومة التونسية أصبحت في قبضة الجزائر التي تمنحها إعانات وقروضا للتخفيف من أزمتها الاقتصادية الخانقة، وتدعم بقاء الرئيس قيس على كرسي الرئاسة، عبر دعمه في الانتخابات الرئاسية بوسائلها المعلنة وغير المعلنة، وبالتالي لن يكون موقف الرئيس التونسي مستقلا عن مخططات الجزائر”.

ولذلك، يتابع أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، “سيظل الرئيس التونسي متشبثا بموقفه الداعم للجمهورية الصحراوية الوهمية ضدا على إرادة الشعب التونسي، وضدا أيضا على المواقف الرسمية للحكومات التونسية المتعاقبة الداعمة للقضية العادلة للمملكة المغربية”.

وشدد الشرقاوي على أن “العلاقات المغربية التونسية ستعرف نوعا من التوتر قد يصل إلى القطيعة في الأيام القادمة، ما لم تغير دولة تونس من موقفها العدائي والمتعارض مع الشرعية الدولية بخصوص ملف الصحراء”.

أخبار أخرى..

تونس تستدعي سفيرها من المغرب ردًا على خطوة احتجاجية مماثلة للرباط

أعلنت تونس، السبت، استدعاء سفيرها لدى المغرب ردًا على خطوة مماثلة اتخذتها الرباط احتجاجًا على استقبال زعيم جبهة «بوليساريو» الصحراوية المشارك في ندوة «تيكاد» اليابانية الأفريقية في تونس العاصمة.

كان المغرب استدعى، الجمعة، سفيره لدى تونس وألغى مشاركته في الندوة الدولية. جاء ذلك بعيد استقبال الرئيس التونسى قيس سعيد زعيم جبهة «بوليساريو» إبراهيم غالى، على غرار رؤساء دول وحكومات آخرين حضروا القمة، وتحدث معه في القاعة الرئاسية بالمطار، بحسب «فرانس برس».

اقرأ أيضًا..

المغرب يعلق على تبرير تونس استقبال قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو

اعتبرت وزارة خارجية المغرب أن تبرير تونس استقبال رئيسها قيس سعيد زعيم جبهة البوليساريو، زاد من تعميق هوة الغموض في الموقف الرسمي للدولة الشقيقة، ومرر مغالطات جمة.

وأفادت بأن البيان الصادر عن وزارة الخارجية التونسية مساء الجمعة، في محاولة منها لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية، ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات.

وأضافت أن البيان لم يزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل ساهم في تعميقه.

وذكرت أن منتدى "تيكاد" ليس اجتماعا للاتحاد الإفريقي، بل هو إطار للشراكة بين اليابان والدول الإفريقية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية.

وأشارت إلى أن المنتدى يندرج ضمن الشراكات الإفريقية، على غرار الشراكات مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة، وهي شراكات مفتوحة فقط في وجه الدول الإفريقية التي يعترف بها الشريك.

وتابعت قائلة: "وبناء عليه، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطار عمله، التي يحترمها المغرب بشكل تام، لا تسري في هذه الحالة".

وأوضحت أنه وبخصوص دعوة جبهة البوليساريو إلى منتدى تيكاد-8، فد تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن تقتصر المشاركة على الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي.

وبينت أن مذكرة شفوية رسمية صادرة عن اليابان في 19 أغسطس 2022 تؤكد بشكل صريح أن هذه الدعوة الموقعة بشكل مشترك "هي الوحيدة التي بدونها لن يسمح لأي وفد بالمشاركة في تيكاد-8"، وأن "هذه الدعوة غير موجهة للكيان المذكور في المذكرة الشفوية الصادرة تاريخ 10 أغسطس 2022".

وقالت إنه وفي هذا الإطار، تم توجيه 50 دعوة إلى الدول الإفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اليابان، ولذلك لم يكن من حق تونس سن مسطرة خاصة بتوجيه الدعوات بشكل أحادي الجانب ومواز وخاص بالكيان الانفصالي، وفي تعارض مع الإرادة الصريحة للشريك الياباني.