القوى العاملة المصرية تسلم مليون و77 ألف جنيه تعويضات لأسر العمالة غير المنتظمة

سلم وزير القوى العاملة في مصر حسن شحاتة ، اليوم الأحد ، بديوان عام الوزارة ، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 9 من أسر العمالة غير المنتظمة بإجمالى مبلغ مليون و77 ألف جنيه ، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة ، والتى أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها إجتماعياً وصحياً .

تأتي هذه التعويضات في  إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وشملت 6 حالات وفاة لـ 6 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بالقاهرة، والبحيرة، وأسوان، والوادي الجديد، وهم : عبد الله حسن محمود ، وخالد رجب محمد عبد الله ، وسيد شحاتة عطية ، وقطيفة محمد السباعى ، وأحمد عبد الحميد محمد ، ومحمد عويس سيد .

كما شملت 3 حالات عجز نتيجة إصابة لـ 3 عمال مسجلين بمديرية القوى العاملة بالقاهرة وهم : السيد أيمن حجاب ، وسامح عاطف شوقى ، وياسر محفوظ محمد .

واستمع وزير القوي العاملة إلى مطالب بعض الأسر ، ووعد ببذل كل الجهود لتنفيذها ،ثم قدم العزاء لأسر العمال المتوفين ، مؤكداً حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرها ، موجهاً مديريات القوى العاملة بالوقوف إلى جانب الأسر ومساعدتها على الحصول على مستحقاتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية. 

اخبار ذات صلة.. 

أصدرت وزارة القوي العاملة تعليمات إلي 27 مديرية للقوي العاملة بالمحافظات تقضي بضرورة مراجعة قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة بكل دقة وإرسالها إلي الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة، بخطاب رسمي يفيد بصحة البيانات على أن يكون الخطاب موقع من قبل المسؤولين.

كان وزير القوي العاملة حسن شحاتة ، قد وجه في اجتماعة مع وكلاء الوزارة إلى أهمية التوسع في قاعدة  بيانات العمالة غير المنتظمة لتشمل أكبر عدد من تلك الفئة تمهيداً لتقديم سبل الرعاية لهم.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة من القانونيين والماليين بالوزارة تختص بمراجعة وتحليل بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة الوزارة التي تضم حوالي 305 آلاف عاملا غير منتظم ، حتى يتسنى تقديم الرعاية لمن يستحق ، ومتابعة المنح التي تصرف للرعاية الصحية والاجتماعية، في الأعياد.

أخبار ذات صلة.. 

دعت مصر، جميع الأطراف والقوى الوطنية في ليبيا إلى وقف التصعيد وتجنب العنف.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، منذ قليل، إن مصر تدعو جميع الأطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار وتجنب العنف وضبط النفس حقنًا للدماء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ضرورة حماية المدنيين وتحقيق التهدئة بما يحفظ للشعب الليبي الشقيق أمنه واستقراره ومقدراته ويعلي المصلحة العليا للبلاد.

وكذلك، أعرب السفير أحمد حافظ عن حرص مصر على توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي ليبي توافقي على نحو يلبي تطلعاتهم ورؤيتهم للانطلاق نحو المستقبل ويحقق الاستقرار المنشود في ليبيا.