الأردن يطالب الاحتلال بوقف ممارساته بحق الأقصى

دانت وزارة الخارجية الأردنية، استمرار اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القُدسي الشريف، والسماح لهم بانتهاك حرمته عبر ممارسات استفزازية وبحماية من الشرطة الإسرائيلية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إن تصاعد الانتهاكات وما يرافقها من ممارسات استفزازية هي خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكداً أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تمثل اتجاهاً خطيراً يُنذر بالمزيد من التصعيد الذي تنعكس تبعاته على الجميع.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على أنّ المسجد الأقصى المبارك، الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب أبو الفول “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته، مشدداً على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

وفي ذات السياق، أصيب 3 أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من بينهم حالة خطرة، إثر إطلاق النار عليهم، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمدينة جنين الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال، مدينة جنين الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، وأطلقت وابل من الأعيرة النارية صوب المقاومين، بمرفق نيسان.

وأسفر إطلاق النار الإسرائيلي عن إصابة 3 أشخاص، من بينهم شخص مصاب بجروح خطرة.

ومن جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السبت، إن هناك حراكا دبلوماسيا وقانونيا متواصلا نصرة للأسرى وحقوقهم، بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنه تم الايعاز لسفراء دولة فلسطين بسرعة التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، وكذلك لبعثات دولة فلسطين لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى، وما يتعرضون له من حملة مبرمجة ومسعورة.

وأضافت الوزارة "هذا الحراك جاء لوضع الدول والمجتمع الدولي ومجالس ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة لتحمل مسئولياتهم لوقف العدوان الوحشي بحق أسرانا الأبطال، والضغط على دولة الاحتلال للتعامل معهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف، بما في ذلك المطالبة بوقف سياسية الاعتقال الإداري، والإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين، والإفراج عن الأسيرات والمرضى وكبار السن والأطفال والدفعة الرابعة من الأسرى".

وأدانت الوزارة حملات القمع والتنكيل والاستهداف الإسرائيلي المتواصل للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، ومحاولة كسر إراداتهم والسيطرة على وعيهم، وتعتبرها امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني، وحقوقه العادلة والمشروعة.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الأبطال، وما يتعرضون له من عمليات اضطهاد وتعذيب مُمنهجة، وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها