العراق.. تحرك حكومي لإلغاء ضريبة كارتات شحن الموبايل

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات بالعراق، اليوم الأحد، عن مساع لإلغاء ضريبة كارتات شحن الموبايل، وفيما أشارت إلى الإيجابيات المتوقعة، أكدت العمل على إدراج الموضوع في الموازنة العامة.

وقال المعاون الفني لرئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، محمد عبد الله الغرباوي، في تصريحات صحفية، إن الهيئة فاتحت عددا من الجهات الحكومية ووزارة المالية، والبرلمان لالغاء الضريبة على كارتات شحن الموبايل. 

وأضاف، أن الفائض المالي وارتفاع اسعار النفط يسمح بالغاء الضربية على كارتات الشحن وعلى ضوء ذلك تمت مخاطبة وزارة المالية"، مبينا أن "الوزارة أكدت أنها ستنظر في هذا الطلب.

وأشار إلى أن "الغاء ضريبة 20% على كارتات الموبايل ستسمح بتقليل التكاليف على المواطن وأيضاً تشجيعه على شراء الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات والاستفادة منها"، موضحا أن "طلب الغاء الضريبة قد يناقش ضمن لجنة اعداد الموازنة والبرلمان".

وبين أن "الهيئة وضحت وجهة نظرها وننتظر أن يرفع طلبنا ضمن موازنة 2022 أو الموازنة المقبلة".

أخبار أخرى.. 

النزاهة العراقية تضبط مشاريع شابتها مخالفات في نينوى بقيمة 44 مليار دينار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالعراق، اليوم الأحد، عن تنفيذها عمليات ضبطٍ لمُخالفاتٍ في عشرات المشاريع في مُحافظة نينوى، مُبيّنةً أنَّ إجمالي مبالغها وصل إلى أكثر من (44,000,000,000) دينار.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان لها، إن ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى كشفت عن مُخالفاتٍ في عقود (30) مشروعاً تمَّت إحالتها في المحافظة، دون إطلاق التخصيصات الماليَّة من قبل وزارة المالية، لافتةً إلى أن إجمالي مبالغ تلك العقود بلغ (44,069,766,311) دينارٍ.

وأضافت الدائرة  أن فريق عمل المُديريَّة رصد مُخالفاتٍ في موضوع إعلان الفرصة الاستثماريَّة في هيئة استثمار نينوى الخاصَّة بإنشاء مُجمعاتٍ سكنيَّةٍ"، لافتة الى ان "المُجمعات تمَّ تشييدها على (6) قطع أراضٍ وبمساحةٍ إجماليَّةٍ بلغت (111) دونما. 

على صعيدٍ آخر، ذكرت الدائرة انه "تمَّ ضبط معاملة قرضٍ في المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ – فرع نينوى بمبلغ (48,000,000) دينارٍ، بعد قيام مُوظَّفين في المصرف بترويج معاملة شراء ساحبةٍ زراعيَّةٍ، دون علم المُقترض".

وذكرت انه "في عمليَّةٍ رابعةٍ، تمَّ ضبط مُتَّهمين اثنين من مُوظفي التجاوزات في قطاع الموصل الجديدة البلدي؛ لقيامهما بأخذ مبالغ ماليَّةٍ من المُتجاوزين مقابل السماح لهم بالبناء والتجاوز على أراضٍ تعود ملكيَّتها للدولة