السودان.. المكون العسكري: هياكل الفترة الانتقالية ستكون مدنية

قال الناطق باسم الجبهة الثورية في السودان، اليوم الأحد، إن المكون العسكري أكد أن هياكل الفترة الانتقالية ستكون مدنية اتساقًا مع مطالب الثورة، مؤكدًا أن المكون العسكري جدد موقفه بالخروج من العملية السياسية.

وفي نفس اليوم، بحثت اللجنة السياسية للمكون العسكري مع الجبهة الثورية جهود إطلاق الحوار السياسي وتكوين مؤسسات الفترة الانتقالية ومهامها.

أخبار ذات صلة..

"الثورية والآلية الثلاثية".. اتفاق بشأن الحل السياسي لأزمة السودان

أعلنت الجبهة الثورية السودانية تطابق وجهات النظر مع الآلية الثلاثية برئاسة فولكر بيتريس، على الخطوة القادمة للحل السياسي بالبلاد.

وقال الأستاذ أسامة سعيد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية في تصريحات صحفية، الجمعة، خلال الاجتماع قدمت الجبهة مبادرتها المحدثة التي أطلقت بعد مؤتمر الدمازين، ومبادرة القائد مالك عقار، وتم تحديثها في مبادرة واحدة لتصبح رؤية سياسية متكاملة.

وأضاف، في هذه الرؤية تم تحديد طبيعة ووصف الدولة بأنها جمهورية السودان دولة ديمقراطية فيدرالية متعددة تقوم على أساسها المواطنة والحقوق دون تمييز بدين أو لون أو عرق، وكما تم تحديد هياكل الدولة الانتقالية ومجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي ومجلس الأمن والدفاع.

تفاصيل مبادرة "الجبهة الثورية" لحل الأزمة بالسودان
ولفت إلى أنه تم تحديد مهام الفترة الانتقالية في الرؤية في مقدمتها الاقتصاد وتحسين معاش الناس ومراجعة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والاختلالات الأمنية في ولايات البلاد المختلفة.

وتابع، في الرؤية الجديدة حددت الترتيبات الدستورية، مؤكدا أن الجبهة الثورية السودانية أكدت تمسكها بالمهام الواردة بالوثيقة الدستورية المعدلة ٢٠٢٠.

ومن جانبها، ‏قالت الآلية الثلاثية المسهلة للحوار بين الفرقاء السودانيين والمكونة من الأمم المتحدة ومجموعة الإيفاد والاتحاد الأفريقي، إنها تبادلت وجهات النظر مع الجبهة الثورية حول أفضل السبل لإنهاء الأزمة السياسية.

وأضافت في تغريدة على حساب بعثة "يونيتامس" "شجعًنا جهود الجبهة الثورية لإيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف بهدف استعادة مسار التحول الديمقراطي بقيادة مدنية".

وفي مارس/آذار الماضي أطلقت الجبهة الثورية مبادرة وطنية متكاملة للتوافق بين الفرقاء لحل الأزمة السودانية، تحتوي على خارطة طريق ومصفوفة للتنفيذ.

وقسّمت المبادرة الحوار عبر مرحلتين، الأولى بين شركاء الفترة الانتقالية المنصوص عليهم في الوثيقة الدستورية بهدف التوصل إلى حكومة تدير الفترة الانتقالية.

أما المرحلة الثانية فتتضمن حوارا بين القوى السياسية يفضي إلى إنتاج مقاربة بشأن الموضوعات التي تختص بنظام الحكم والدستور والانتخابات".

ورحبت الجبهة الثورية حينها بأي تعديلات على الوثيقة الدستورية شريطة ألا تمس اتفاق جوبا لسلام السودان.