المالكي يودع سفير مصر لدى فلسطين
ودّع وزير الخارجية والمغتربين في فلسطين رياض المالكي، اليوم الأحد، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين السفير طارق طايل، وذلك لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.
وشكر الوزير المالكي السفير طايل على دوره الفعّال في تعزيز العلاقات بين البلدين، مثمنا جهوده في دعم القضيّة الفلسطينية.
وأشاد بمهنيّة والتزام السفير طايل بالعمل مع وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.
من جانبه، عبّر السفير طايل عن سعادته خلال فترة عمله لدى دولة فلسطين، وشكر الوزير المالكي على تعاونه وتعاون الوزارة ما سهل من مهمته.
وأكّد التزامه بالدفاع عن القضية الفلسطينية في مناصبه القادمة وفي كافة المحافل الدولية، وعبّر عن فخره بعمله الدبلوماسي الذي يربطه ويقرّبه من القضية الفلسطينية، ويساعده على المحافظة على قوّة العلاقة بين البلدين الشقيقين.
في نهاية اللقاء، أجاب الوزير المالكي عن تساؤلات السفير طايل فيما يخصّ بعض التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية والدولية، وتمنّى له وافر التقدّم والنجاح فيما سيتولّى من مهام في المستقبل.
وحضر اللقاء إلى جانب الوزير، مساعد الوزير للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، ورئيس المراسم السفير عبير الرمحي، وملحق دبلوماسي دانه جبارين من مكتب الوزير. ومن الجانب المصري نائب السفير المستشارة سارة طه.
أخبار أخرى..
رئيس الوزراء المصري يلتقي محافظ البنك المركزي لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.
وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.
كما أطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة. كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.
هذا وقد تطرق اللقاء أيضا، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
وفى ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدوري حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية.
