سعر صرف الدولار في سوريا الإثنين 29 أغسطس 2022
استقر سعر صرف الليرة السورية، مقابل الدولار الأميركي، في تداولات اليوم الإثنين 29-08-2022، في حين انخفضت أسعار الذهب في سوريا، بحسب موقع الليرة اليوم.
وسجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:
في سوق دمشق (4475 مبيع – 4450 شراء).
وفي سوق حلب (4475 مبيع – 4450 شراء).
أما في سوق إدلب (4490 مبيع – 4450 شراء).
ووفق "مصرف سورية المركزي"، ما يزال سعر الدولار عند 2814 ليرة سوريّة، وهو السعر الذي حدّده، يوم 13 من نيسان 2022، بعد استقرار على سعر ثابت بلغ 2525 ليرة سوريّة، منذ نيسان 2021.
أخبار ذات صلة..
أسعار الدولار في لبنان الاثنين
تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة خلال تعاملات صباح الإثنين 29 أغسطس/ آب 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).
سعر الدولار في لبنان
هبط سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 32100 - 32200 ليرة لبنانية لكل دولار، بحسب موقع "لبنان 24".
وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الأحد مسجلا تسعيرة تتراوح ما بين 32200 - 32300 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.
ارتفاع جديد بسعر البنزين في لبنان
أصدر وزارة الطاقة والمياه في لبنان، جدول الأسعار الجديد للمحروقات، والذي شهد زيادة أسعار بنزين 95 و98 مع انخفاض في المازوت والغاز.
وجاءت على الشكل التالي، وفقا لموقع "لبنان 24".
- بنزين 95 أوكتان: 589000 (+5000)
- بنزين 98 أوكتان: 602000 (+5000)
- المازوت: 705000 (-4000)
- الغاز: 319000 (-11000)
أزمة بنزين في لبنان
قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا "رفضنا قرار الإضراب الذي طالبت به بعض الشركات التي لا تُسلّم المحروقات إلى المحطات، ونُطالب بإصدار جدول التسعير باكراً".
وأضاف أبو شقرا في تصريحات صحفية "لن نبقى ساكتين، وهناك وجع لدى المحطات والموزّعين، وفي الوقت الحاضر لا أزمة بنزين إنّما هناك شحّ، ونعمل على حلّ الموضوع، وعلى وزارة الطاقة التدخل للمعالجة، وكلّنا في خندق واحد"، بحسب "أم تي في".
وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار.
وفي بيان صحفي، أعلن صندوق النقد أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان، لتسهيل تمويل مدته أربع سنوات.
وقامت السلطات اللبنانية -بحسب البيان- بدعم من خبراء صندوق النقد بصياغة برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحكم والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.
ويعيش لبنان في أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية للسنة الثالثة على التوالي، ويواصل سعر صرف الليرة اللبنانية الانهيار ومعه انهيار القدرة الشرائية للشعب اللبناني، وبالتالي تزداد نسبة الفقر والفقر المدقع بشكل كبير، فضلا عن تراجع الخدمات الأساسية الحياتية للمواطنين من كهرباء ومياه، ويرافق ذلك ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار كل السلع.
ويشار إلى أن أموال اللبنانيين محتجزة في المصارف ورواتبهم فقدت أكثر من 90% من قيمتها، ولكن الجانب المشرق هو أن قطاع السياحة في لبنان شهد نوعا من الازدهار بعدما قدم إلى لبنان نحو مليون و500 ألف زائر من مغتربين وسياح أغلبهم من العراق ومصر والأردن، ومن المتوقع أن يساهموا في إدخال زهاء أربعة مليارات من العملة الصعبة إلى لبنان.
وللخروج من هذه الأزمات، أعدت الحكومة اللبنانية خطة تعاف تشمل إصلاحات عديدة، كإجراءات مسبقة فرضها صندوق النقد الدولي من أجل عقد اتفاق بينه وبين الدولة، وأهم هذه الإجراءات: قانون الكابيتال كونترول، تعديل قانون السرية المصرفية الذي أقر أخيرا في المجلس النيابي، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إقرار الموازنة، وتوحيد سعر الصرف.
