فرنسا: خطة لترشيد الطاقة استعدادا لشتاء قاس

حذرت فرنسا الشركات من أنها قد تضطر إلى ترشيد الطاقة هذا الشتاء، مع استمرار روسيا في تقليص إمدادات الغاز إلى أوروبا، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل قياسي.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الاثنين، إنه سيتعين على الشركات وضع خطة لترشيد استهلاك الطاقة بحلول شهر سبتمبر، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت في تصريحات صحفية "يجب على كل وزارة أن تنتهي من خطة ترشيد في سبتمبر.. بهدف تقليل استهلاكنا للطاقة بنسبة 10% على الأقل"، موضحة أنه ستتم مراجعة خطط توفير الطاقة للشركات في أكتوبر.

وتابعت بورن "إذا عملنا بشكل جماعي فيمكن التغلب على مخاطر النقص .. لكن إذا لم يشارك الجميع قد نضطر إلى خفض الطاقة على المستهلكين".

وأكدت أنه إذا تم تقنين إمدادات الكهرباء "ستكون الشركات هي الأكثر تضررا.. ولسوء الحظ يجب أن نستعد لذلك".

وأشارت إلى أن الحكومة الفرنسية تعد إجراءات لدعم الشركات، في مواجهة أزمة الطاقة، موضحة أن الأشهر المقبلة "مجرد خطوة في التحول الأكبر الذي نحتاج القيام به".

كما وعدت بورن بتخفيف ارتفاع أسعار الطاقة، عند انتهاء خطة "الدرع التعريفي" نهاية العام الجاري.

وتهدف الخطة إلى إبقاء أسعار بعض مواد الطاقة، مثل البنزين والكهرباء، وبعض المواد الاستهلاكية معقولة وفي متناول الجميع.

ولفتت رئيسة الحكومة الفرنسية إلى تخصيص رصيد مالي "أخضر" قيمته 1.5 مليار يورو لمساعدة التجمعات المحلية في تسريع خطة الانتقال البيئي ومحاربة التلوث، واحتمالية فرض ضرائب جديدة على الشركات التي تجني أرباحا هائلة.

وتتأثر فرنسا، مثلها مثل العديد من الدول الأوروبية، بارتفاع أسعار الغاز الناجم عن خفض الإمدادات الروسية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

أخبار أخرى..

البيت الأبيض: الوضع في العراق "مقلق" ويدعو للهدوء والحوار

أكد البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن الوضع في العراق مقلق، داعياً للهدوء والحوار.

أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، اليوم الاثنين، أنه لا ينبغي تعريض أمن العراق واستقراره وسيادته للخطر، منوهة بأن الوقت حان الآن للحوار لحل الخلافات. 

وذكرت السفارة في بيان، أن "تقارير الاضطرابات في جميع أنحاء العراق اليوم مثيرة للقلق حيث لا تسمح للمؤسسات العراقية بالعمل، تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء تصاعد التوترات وتحث جميع الأطراف على أن تظل سلمية وأن تمتنع عن القيام بأعمال يمكن أن تؤدي إلى دوامة من العنف".

وأضافت، أنه "لا ينبغي تعريض أمن العراق واستقراره وسيادته للخطر، حان الوقت الآن للحوار لحل الخلافات، وليس من خلال المواجهة".

وتابعت أنه "يُعد الحق في الاحتجاج العام السلمي عنصرا أساسيا في جميع الديمقراطيات، ولكن يجب على المتظاهرين أيضاً احترام مؤسسات وممتلكات الحكومة العراقية، التي تنتمي إلى الشعب العراقي وتخدمه ويجب السماح للمؤسسات بممارسة عملها".