هل تتسبب المظاهرات المناهضة لرئيسي في منعه من السفر إلى نيويورك؟

اجتمعت مظاهرات رافضة ضد رئيسي، حيث قام ناشطون بارزون وسجناء سياسيون سابقون ونواب يجتمعون معًا للاحتفال بيوم التضامن مع السجناء السياسيين الإيرانيين

وطالبت مظاهرات رافضة ضد رئيسي من الجالية الإيرانية الكندية تدعو إلى وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب لمرتكبي مجزرة عام 1988 بمن فيهم إبراهيم رئيسي.

تم تحديد الأول من سبتمبر من قبل الحركة البرلمانية الكندية بالإجماع، من أجل مظاهرات رافضة ضد رئيسي وهو يوم التضامن مع السجناء السياسيين الإيرانيين، والاعتراف بالجريمة ضد الإنسانية لمذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي في إيران، والقمع الداخلي الجماعي في إيران اليوم.

وسيجتمع أعضاء الجالية الإيرانية الكندية وعائلات الضحايا والناشطين في كوينز بارك بمناسبة هذه الذكرى السنوية التاريخية، ضمن مظاهرات رافضة ضد رئيسي.

وستطالب  مظاهرات رافضة ضد رئيسي  بتحقيق العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران، ووضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به القادة الإيرانيون بمن فيهم إبراهيم رئيسي.

وسيحث المشاركون الحكومة الكندية على المشاركة في المنتديات متعددة الأطراف مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة لقيادة إنشاء لجنة تحقيق دولية بشأن المذبحة.

وسوف يسلطون الضوء على دور المسؤولين الإيرانيين الحاليين، ولا سيما إبراهيم رئيسي، في ارتكاب هذه الجريمة ضد الإنسانية، ويدعون إلى العدالة والمساءلة.

بناءً على فتوى أصدرها المرشد الأعلى الإيراني الخميني، في يوليو / تموز 1988، تم إعدام ما يصل إلى 30 ألف سجين سياسي ودفنهم في مقابر جماعية سرية.

ويعرّف كبار القانونيين الدوليين هذه المجزرة على أنها جريمة ضد الإنسانية، وفي عام 2013 أقر البرلمان الكندي بالإجماع بأنها كذلك ودعا إلى تحقيق العدالة.

إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الحالي هو أحد مرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية. ومع ذلك، لم يتم تقديم أي من الجناة إلى العدالة - ولا يزال البعض في مناصب رفيعة المستوى في الحكومة الإيرانية والقضاء.

وتحت قيادتهم في مناصب النظام، هناك تكثيف للقمع ضد المجتمع المدني الإيراني والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل عام، وضد أولئك الذين يسلطون الضوء على مذبحة عام 1988 بشكل خاص. في تقرير من 200 صفحة، وصفت منظمة العفو الدولية هذه المجزرة بأنها "جريمة مستمرة ضد الإنسانية".

وسيتم عرض معرض رصين لصور بعض هؤلاء الأبرياء الذين قضوا على يد رئيسي وغيره من كبار المسؤولين الإيرانيين.

كما اثار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قضية  مجزرة السجناء السياسيين التي ارتكب في ايران صيف عام 1988، بتقديمهم شكوى في الولايات المتحدة ، مع الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

واعلن المجلس خلال مؤتمر صحفي في نيويورك عن تقديم عدد من المحامين الذين يمثلونه ويمثلون عددا من ذوي ضحايا المجزرة شكوى ضد رئيسي الى المحكمة الجزائية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك تشير الى فظاعة دوره خلال المجزرة.

واوضح ان المدعين من أنصار منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بينهم سجناء سياسيون سابقون، ناجون من المجزرة عام 1988، وعائلات شهداء منظمة مجاهدي خلق.

واضاف المجلس في مؤتمره الصحفي بن المزيد من المدعين سينضمون إلى الشكوى في الأيام المقبلة.

ودعت مديرة المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن سونا صمصامي لتحميل رئيسي  مسؤولية جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، مشيرة الى ان استضافته إهانة للمبادئ والقيم التي تشكل أساس ميثاق الأمم المتحدة.

واشارت الى عضوية رئيسي في لجنة الموت في طهران، مما يعني انه كان مسؤولاً عن إرسال آلاف السجناء السياسيين إلى المشنقة في مدينتي طهران و كرج غربي، وبصفته رئيس القضاء قالت صمصامي انه أشرف شخصياً على مقتل ما لا يقل عن 1500 متظاهر كانوا يناضلون من أجل الحرية خلال انتفاضة نوفمبر 2019.

واعادت الى الاذهان ان سجل رئيسي منذ العام الماضي يثبت مرة أخرى ارتكابه اعمالا اجرامية ، حيث تم تنفيذ  582 إعدامًا منذ توليه السلطة في  أغسطس 2021 ،  22  من الذين تم اعدامهم من  النساء، كما تشمل القائمة ثمانية أحداث، ليرتفع عدد الاعدامات بنسبة  100% تقريبًا عما كانت عليه في العام السابق.
وقالت ان  الوقت حان لمحاسبة رئيسي وغيره من كبار المسؤولين في النظام، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي ، على جرائمهم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ومن ناحيته قال المدعي العام "81 " للولايات المتحدة، القاضي مايكل موكاسي انه عام 2019، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والمعروف باسم OFAC عقوبات على رئيسي بناءً على مشاركته في لجنة الموت، وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيودًا على قدومه بناءً على اكتشاف تورطه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مرجحا خضوعه للاختصاص القضائي  في حال وصوله الى الاراضي الامريكية، ومشيرا الى امكانية  تقديم شكوى في القضية،  بموجب قانونين اتحاديين - قانون حماية ضحايا التعذيب وقانون الادعاءات بشأن الأضرار المتعلقة بالأجانب.

وتطرق الى تشابه هذه القوانين من حيث أنها تسمح برفع دعاوى مدنية وليست جنائية في المحاكم الأمريكية، وهي مطالبات تسمح للمدعين بفرض المسؤولية المدنية على الأفراد الذين يتصرفون بصفة رسمية، لأي دولة أجنبية، في حال ارتكابهم جرائم تعذيب أو قتل خارج نطاق القضاء ضد الضحايا من أي جنسية، بما في ذلك الضحايا من نفس جنسية الجناة .
وافاد برفع  دعوى ضد رئيسي كفرد "لكن الأفعال التي ارتكبها ارتُكبت بصفته الرسمية كشخص يمارس صلاحيات منحته إياه الحكومة الإيرانية" في اشارة منه الى  الصلاحيات التي مارسها في تنفيذ فتوى عام 1988 التي اصدرها الخميني نفسه.

واضاف انه على الرغم من ارتكاب هذه الأعمال في إطار ممارسة السلطات الرسمية، لا ينبغي أن يكون هناك شكا كبيرا في أن مثل هذه الأعمال تدخل في متناول الأنظمة الأساسية المذكورة في هذه الشكوى.
واشار  الى عدم نفي رئيسي مشاركته في المجزرة حيث نُقل عنه في 2018 قوله بان جرائم القتل التي ارتُكبت بتوجيه من لجان الموت كانت "إحدى الإنجازات التي يفخر بها النظام" مشيرا الى توقيع الولايات المتحدة على  اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مما يعني ان للاتفاقية قوة القانون.
واضاف ان رئيسي غير مؤهل للحصول على منصب دبلوماسي،