ملك الأردن: استقرار العراق جزء أساسي من أمن المنطقة

أكد الملك الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، دعم الأردن الكامل للعراق الشقيق في الحفاظ على أمنه واستقراره، ووحدة شعبه.

وقال الملك الأردني، خلال اتصالين هاتفيين مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إن "أمن العراق واستقراره جزء أساسي من أمن المنطقة واستقرارها".

وشدد الملك الأردني خلال الاتصالين، على ضرورة تجاوز الظروف الحالية عبر الحوار وتغليب المصلحة الوطنية للمضي قدما في مسيرة التقدم والازدهار والاستقرار.

وكان الأردن قد أعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع في العراق، داعيا جميع الأطراف إلى تجاوز الأزمة بالحوار.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، أن عمان تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في العراق.

وأعربت عن أملها في أن "يتجاوز الأشقاء في العراق هذه الأزمة عبر الحوار الوطني، لحمايةً أمن العراق واستقراره ومكتسباته وسلامة مواطنيه ومصالحهم".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري بالعراق، إنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث.

وأضاف، إثر الاحتجاجات الدامية في بغداد: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح".

وجدد الصدر اعتزاله السياسة، الذي أعلن عنه أمس الإثنين، قائلا "لن أعود إليها نهائيا".

ووجه الصدر أنصاره بالانسحاب من البرلمان خلال ساعة واحدة، مهددا بموقف آخر إن لم يطيعوه.

أخبار أخرى..

البرلمان الأردني يتراجع عن منع أصحاب الجواز الإسرائيلي من الاستثمار في المملكة

تراجع البرلمان الأردني عن قرار اتخذه قبل نحو أسبوعين يقضي بمنع أصحاب الجواز الإسرائيلي من الاستثمار في البلاد.

وصوت أعضاء في البرلمان الأردني خلال جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، على إعادة فتح المناقشة على المادة ”2“ من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“.

وتتضمن المادة ”2“ من مشروع القانون تعريف المستثمر الذي أقره البرلمان قبل نحو أسبوعين على أنه ”الشخص الذي يستثمر في المملكة في نشاط اقتصادي وفق أحكام القانون، سواء كان مستثمرا أردنيا أو غير أردني باستثناء حملة الجواز الإسرائيلي“.

لكن مجموعة من أعضاء البرلمان اقترحت تعديل المادة حتى لا يشمل الاستثناء الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية ومساواتهم بالإسرائيليين.

وبعد إقرار التعديل من قبل البرلمان أصبح تعريف المستثمر على أنه “ الشخص الذي يستثمر في المملكة في نشاط اقتصادي وفق أحكام القانون، سواء كان مستثمرا أردنيا أو غير أردني“.

وأقر البرلمان الأردني في جلسة اليوم مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وجاء إقرار مشروع القانون كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد مناقشات موسعة استمرت لـ 8 جلسات قدم أعضاء البرلمان خلالها ملاحظاتهم ومقترحاتهم.