المغرب يدرس إمكانية تعليق أو مراجعة اتفاق التبادل الحر مع تونس

تطورات دبلوماسية تلاحقت سريعا في ملف العلاقات التونسية المغربية، ومياه كثيرة جرَت تحت الجسر بين الرباط وتونس، ألقت بظلالها على الشق الاقتصادي؛ فبعد دعوة أوساط استثمارية مغربية بالخارج إلى “قطع الروابط التجارية والاقتصادية مع تونس عقب استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد لـ”زعيم الجبهة الانفصالية”، يثار نقاش وحديث عن “إمكانية تعليق أو مراجعة اتفاقية للتبادل الحر” تجمع البلدين المغاربيَيْن.

وأكدت مصادر مطلعة متطابقة من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن “المغرب يدرُس تبعات إمكانية مراجعة أو تعليق الشراكة التجارية مع تونس والتي تتمثل في اتفاق للتبادل الحر”.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه “لا شيء رسميا، إلى حدود الساعة؛ لأنه قرار دولة يفترض اتخاذه على أعلى المستويات، كما أنه يتطلب نقاشا ودراسة متريّثة لانعكاساته وحسابات الربح والخسارة التي يمكن تنتج عن اتخاذه”.

الميزان التجاري بين البلديْن

ومن المعلوم أن الميزان التجاري بين البلديْن شهد ارتفاعا لحجم وقيمة المبادلات التجارية منذ توقيع اتفاقية أكادير للتبادل الحر مع بلدان عربية عديدة؛ ضمنها تونس.

ويسجل الميزان التجاري بين الرباط وتونس عجزا لصالح الجانب التونسي، إذ لا تغطي الصادرات المغربية إلى الجمهورية التونسية، بالكاد، سوى 50 في المائة من الواردات؛ إلا أن تعليق اتفاقية التبادل الحر بين الطرفين، في حال إقراره رسميا من طرف المغرب، سيعود بانعكاسات ثقيلة على الاقتصاد التونسي الذي يتخبط أصلا في مشاكل متنوعة منذ صعود الرئيس الحالي سعيّد إلى السلطة.

يذكر أن استيراد المملكة للدفاتر من تونس كان قد تسبب في نزاع تجاري بين الطرفين وصَل صداه إلى ردهات منظمة التجارة العالمية؛ لكن الشركات التونسية سعت إلى العودة بقوة إلى سوق الدفاتر والكتب المدرسية بالمغرب، بعد صدور قرار مساند للتونسيين عن المنظمة نفسها.

وكانت المنظمة قد بتّت مرحليا في النزاع المعروض على أنظارها منذ ثلاث سنوات بشأن قرار مشترك بين وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية، القاضي بتطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الدفاتر من تونس لمدة خمس سنوات، ابتداء من شهر يناير 2019.