مقتل مسلحين في اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الخميس أن مسلحين اثنين لقيا حتفهما إثر اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن في منطقة "سوبور" بمقاطعة "بارامولا" في ولاية "جامو وكشمير".
ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الشرطة قولها إن الاشتباكات اندلعت بعدما شنت قوات الأمن عملية تطويق وبحث في المنطقة، مشيرة إلى أن مدنيا واحدا أصيب أيضا جراء تبادل إطلاق النار بين الجانبين.

أخبار ذات صلة.. 

أكدت تونس عودة إجراءات إسناد التأشيرة لمواطنيها إلى طبيعتها.

جاء ذلك، خلال إجراء وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، مكالمة هاتفية، مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، استعرض خلالها الطرفان وضع التعاون القائم بين الوزارتين، ولا سيما في مجال الهجرة وحركة التنقل بين البلديْن.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، إن وزير الداخلية الفرنسي أكد لنظيره التونسي قرار بلاده الرجوع بصفة فورية إلى النسق العادي المتعلق بإجراءات إسناد التأشيرة لفائدة المواطنين التونسيين.

واتفق الوزيران على القيام بتقييم مشترك لمستوى التعاون القائم بين الجانبيْن في مُجمل المسائل ذات الاهتمام المشترك، بحسب البيان الذي أشار إلى أن هذه المكالمة تأتي في إطار متابعة نتائج الزيارة التي أدتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى فرنسا من 29 إلى 31 أغسطس/آب الحالي.

وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن عقدت، مساء الثلاثاء، جلسة عمل ثنائية مع أليزبات بورن، الوزيرة الأولى الفرنسية بقصر ماتينيون، على هامش زيارة العمل التي تؤديها إلى باريس في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس/آب الجاري.

وتناول اللقاء مسألة التأشيرات وبطاقات الإقامة وسبل مراجعة الإجراءات "التضييقية" التي اتخذت في الأشهر الأخيرة وانتهاج أكثر مرونة في تسليمها لطالبيها.

وفي سبتمبر/أيلول 2021، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية قرار باريس تشديد شروط الحصول على تأشيرات الدخول إلى فرنسا لمواطني دول المغرب العربي.

يأتي القرار، بحسب تصريح سابق للمتحدث غابريال آتال لوسائل الإعلام الفرنسية، ردا على رفض دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب) التعاون عبر إصدار التصاريح القنصلية لمواطنيها المشمولين بقرارات الترحيل.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس ووزير الداخلية جيرالد دارمانين، قاما بزيارات للدول الثلاث قبل أشهر بهدف التوصل إلى اتفاق لتيسير عمليات الترحيل، ولا سيما من يشكلون خطرا أمنيا أو يشتبه بارتباطهم بجماعات متشددة.

وقال اتال إن الهدف من الإجراءات الجديدة “هو دفع هذه الدول إلى تغيير سياساتها والقبول بإصدار التصاريح القنصلية”.