50 مليون درهم إماراتي مساعدات لمتضرري الفيضانات في باكستان

وجه نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتسيير مساعدات عاجلة بقيمة 50 مليون درهم لإغاثة المتضررين من الفيضانات في باكستان.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الخميس، أن المساعدات الإغاثية، التي تتولى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تقديمها، توفر دعماً مباشراً للمتضررين من الفيضانات الجارفة التي تأثر بها الملايين في باكستان.
وأوضحت أن المساعدات التي تقدمها المبادرات بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ستكون بصيغة دعم غذائي مباشر للأفراد والأسر الذين تأثروا بتداعيات الفيضانات الواسعة التي اجتاحت باكستان وذهب ضحيتها أكثر من 1,136 شخصا وتسببت في نزوح الملايين عن منازلهم، وتدمير أكثر من 3,450 كيلو مترا من الطرق الحيوية، وعزل قرى بأكملها.
وسيشكل الدعم الغذائي شريان حياة للملايين من المتأثرين بالفيضانات التي سببتها خلال الأسابيع الماضية أمطار تجاوزت أربعة أضعاف المعدلات المسجلة خلال السنوات الثلاثين الماضية في باكستان.
وتأتي المبادرة الإنسانية لتقديم الدعم العاجل انسجاماً مع حرص دولة الإمارات ومجتمعها دائماً على مد يد العون الإنساني والإغاثي للمحتاجين والمتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات في مختلف أنحاء العالم.

أخبار أخرى.. 

الإمارات تؤكد دعمها للجهود الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي

أكدت دولة الإمارات، اليوم الخميس، حرصها على دعم كافة الجهود التي تسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية قدماً، وتطوير منظومة مرنة ومستدامة تعمل على تحفيز التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، بما يصب في تحقيق الرخاء والتنمية للشعوب العربية، وذلك انطلاقاً من توجيهات قيادة الدولة الرشيدة بدعم التعاون والعمل العربي المشترك في مختلف المجالات التنموية.

ونوّه جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد بالإمارات، خلال ترؤسه وفد الدولة إلى اجتماع الدورة الـ110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الذي عقد  في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، إلى أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتبني آليات من شأنها المساهمة في زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، ومن بينها إقامة اتحاد جمركي موحد، والعمل على تذليل العقبات التي قد تؤثر في حركة الصادرات والواردات وإقرار سياسات اقتصادية جديدة تضمن تدفقاً سلساً للبضائع والسلع بين الدول العربية، وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.