من الإنجازات للبرنامج النووي.. أكاذيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عرض مستمر

كشفت صحف زمرتي نظام الملالي، عن الأكاذيب الفاضحة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فيما يتعلق بإنجازات حكومته على مدى عام واحد، بينما يدعم خامنئي، ولي فقيه هذا النظام القروسطي بوقاحة حكومة رئيسي وأكاذيبه.  

كتبت صحيفة “اعتماد” حسب الإحصائيات التي قدَّمها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: “علي الرغم من أن الإحصاءات مرتبكة وغير دقيقة، إلا أنها بلا شك إحصاءات متعلقة بتضخم العام الماضي، ولا تسري على العام الحالي، فضلًا عن أنها لم تتقلَّص فحسب، بل ازدادت أيضًا.

 ويكفي الاطلاع على تقارير مركز الإحصاء الإيراني، وهو الجهة الرسمية المعنية بنشر هذا الاحصاء، وهذا الخطأ الفادح غير مقبول. 

والجدير بالذكر أن هناك إحصائية أخرى غير صحيحة تتعلق بالتوظيف، وآخر إحصائية رسمية بالتوظيف تتعلق بربيع العام الحالي؛ وتفيد إلى جانب تقرير هيئة التخطيط أنه تم توفير 20,000 فرصة عمل كحد أقصى، خلال 9 أشهر، اعتبارًا من خريف عام 2021 حتى نهاية ربيع عام 2022، مع العلم أن هذا الأمر ناتج عن انتهاء مشكلة وباء كورونا.

 بالإضافة إلى ذلك، نجد أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تجنَّبوا تناول قضية الإسكان بوضوح؛ لأن هذا الوعد أيضًا لا يمكن الوفاء به. 

وكان أهم جزء في حديث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والذي كان له صلة حقيقية بموضوع هذا الاجتماع، هو تقديم تفاصيل عن أوجُه أداء الحكومة، وبعض هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. فعلى سبيل المثال، القول بأن فلانًا من الناس قام بجذب استثمار أجنبي بمبلغ قدره مليار دولار؛ ليس سوى مجرد ادعاء بيد أن أسوأ جزء في هذا الحديث هو تقديم مؤشرات إحصائية غير صحيحة على الإطلاق عن قضيتي التضخم والتوظيف المهمتين.  

فيما كشفت صحيفة “آرمان” اليوم النقاب على الملأ عن أكاذيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فيما يتعلق بقضية ارتفاع الأسعار، حيث كتبت: “لقد ارتفعت أسعار السلع في غضون عام واحد مضى بنسبة تزيد عن 200 في المائة وحتى أكثر من ذلك. 

وذكرت أن قطاعًا كبيرًا من المواطنين ليس لديهم القدرة على شراء السلع الضرورية التي هم في أمس الحاجة إليها، ومشكلة زيادة تقلص موائد سفرة المواطنين يومًا بعد يوم هي أمرٌ لا يمكن تبريره بأي عذر.  

ومما يدعو للأسف هو أن الوعود لم تتحقق فحسب، بل إن المواطنين يعانون من وضعٍ متردٍ غير مسبوق. ومن المؤكد أن مضاعفة أسعار السكن والسيارات والمواد الغذائية بمقدار 3 مرات في بعض الأحيان؛ ليس حقًا بالأمر الذي يمكن أن نمر عليه مرور الكرام.  

وتحدت صحيفة “مستقل” كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحت عنوانها “سيدي رئيس الجمهورية صحِّح تصريحاتك”، ورد فيها:  

هل تتذكر الوعود التي قطعتها على نفسك للمواطنين في مجال الاتصالات؟ ألم توعد المواطنين بإنترنت آمن ومجاني وجيِّد؟  

ماهي نتيجة هذه الوعود؟

النتيجة هي ارتفاع أسعار الإنترنت بنسبة 60 في المائة، وزيادة تعطيله والتقليل من سرعته.  

فيما لم تتحمل صحف الزمرة المهزومة هي الأخرى ادعاءات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، واضطرت إلى الاعتراف ببعض أكاذيبه، مشيرةً إلى مشاكل المجتمع التي لا يمكن التستر عليها.  

وكتبت صحيفة “جوان”، مشيرة إلى الوضع المتدهور في المستشفيات: إذا مررت ببعض المستشفيات، من قبيل مستشفى خميني، ومستشفى مسيح دانشوري، فسوف ترى أن المرافقين للمرضى يضطرون إلى نصب الخيام في الشوارع. إذ أنهم يواجهون العديد من المصاعب، فضلًا عن تحمل معاناة المريض؛ لإدخال أحبائهم في المستشفى. 

والجدير بالذكر أن ازدحام الممرات في المستشفيات، والتوسل لقبول المرضى من ناحية، وعدم الاهتمام بهذه الصرخات من ناحية أخرى؛ من بين الأخبار التي تتدفق كل يوم من العديد من هذه الأماكن.  

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم كل يوم طرد العديد من الأشخاص من هذه المؤسسات الخدمية دون أن يحصلوا على الخدمات التي يحق لهم الحصول عليها قانونًا. 

وإذا لم يتمكنوا من إنجاز عملهم مقابل رشوة أو ما هو أكثر من ذلك، فإنهم يعودون إلى منازلهم وهم يعانون من الاضطرابات النفسية والعقلية، مما يتسبَّب في إزعاج عوائلهم، ويسبِّبون الأذى لأنفسهم وللآخرين؛ بسبب اضطراباتهم النفسية والعقلية. 

 بينما في مؤتمر صحفي في واشنطن العاصمة، في 14 أغسطس 2002، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) للمرة الأولى حتى ذلك الحين عن معلومات سرية حول موقعين رئيسيين في إيران، منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز و مفاعل الماء الثقيل في اراك.
واستند الكشف إلى المعلومات التي حصلت عليها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من خلال شبكتها الواسعة في إيران.
لم يمض وقت طويل قبل أن تدق أجراس الإنذار حول العالم بشأن جهود الملالي لامتلاك أسلحة نووية.
وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، كان هناك صراع مستمر بين المجتمع الدولي ونظام الملالي لتحديد طبيعة والجوانب الخفية لبرنامج الملالي النووي وسعيهم لامتلاك أسلحة نووية.
من ناحية، لجأ الملالي إلى كل أنواع الحيل المنهجية في محاولة لإخفاء الحقيقة عن المجتمع الدولي حتى يتمكنوا من التقدم سرًا في جوانب مختلفة من مشروعهم الشرير والحصول على القنبلة النووية.
وفي المقابل، واصلت المقاومة الإيرانية الكشف عنها.
في غضون ذلك، تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحصول على إجابات نهائية بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي، لكنها واجهت باستمرار المماطلة والخداع وانعدام الشفافية والمساءلة من قبل الملالي.
في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، عندما كان يوكيا أمانو أمينًا عامًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تضمن تقرير الوكالة ربع السنوي حول البرنامج النووي للنظام تعديلاً غير مسبوق يفحص الأبعاد العسكرية المحتملة.
التقرير، الذي عرض تفاصيل خلافات الوكالة مع النظام الإيراني في مجال التحقق، كان بمثابة مرجع للحشد الشعبي حتى توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة في 14 يوليو 2015.
وكجزء من خطة العمل الشاملة المشتركة في يوليو 2015، تم تكليف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم تقرير نهائي حول القضايا المعلقة ذات الصلة بالأبعاد العسكرية المحتملة PMD لبرنامج إيران النووي. 

وبسبب سياسة الاسترضاء، وعلى الرغم من أن النظام قد ترك كل قضية معلقة تقريبًا دون إجابة، فإن التقرير النهائي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2 ديسمبر 2015، ترك فعليًا القضايا العالقة دون إجابات وتوضيحات نهائية.
وابتداءً من آذار 2020، وجهت الوكالة أسئلة إلى النظام بخصوص ثلاثة مواقع، وأضافت لاحقًا موقعًا رابعًا.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، لم يستجب النظام بشكل مقنع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الرغم من الاتفاقات العديدة والمواعيد النهائية المختلفة، أدى ذلك فعليًا إلى توقف التحقيق.
وكشفت الوكالة في تقريرها الأخير، بتاريخ 30 مايو 2022، تفاصيل غير مسبوقة حول اتصالاتها مع النظام الإيراني ونتائج التحقيقات في المواقع الأربعة المشتبه بتورطها في مشروع الأسلحة النووية.
ويفضح هذا التقرير جهاز الملالي واللاعبين الرئيسيين المتورطين في الخداع والكذب على المجتمع الدولي بشكل عام والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل خاص.