الحكومة المغربية تهاجم الرئيس التونسي
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، إن استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي "عمل خطير وغير مبرر".
وأدى استقبال تونس لزعيم البوليساريو، إلى أزمة بين البلدين وتصعيد وصل إلى سحب المغرب سفيره من تونس أعقبه سحب السفير التونسي من الرباط.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إن استقبال سعيد لغالي "عمل أدانه الجميع من مختلف مكونات المجتمع"، وقال أنه "يسيئ إلى مشاعر الشعب المغربي".
وكان الرئيس التونسي قد استقبل غالي في إطار مشاركة الأخير في اجتماع "تيكاد" اليابانية الإفريقية، حيث جرت مراسم استقبال رسمية في مطار قرطاج، وهو ما اثار غضب المغرب.
وفي وقت سابق، أحالت الحكومة المغربية الأسبوع الجاري، على مجلس النواب مشروع قانون ستتم بموجبه الموافقة على الاتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري مع حكومة دولة إسرائيل، الموقع بالرباط في شهر فيفري الماضي.
وينتظر أن تتم مناقشة هذا القانون، الذي اطلع نوقع هسبريس على مضامينه، في السنة التشريعية المقبلة، على اعتبار أن الدورة الحالية ستختتم الاثنين المقبل.
وحسب مضامين الاتفاق، سيتخذ المغرب وإسرائيل كافة الإجراءات المناسبة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وجميع الخطوات اللازمة لتشجيع وتسهيل التعاون بهدف زيادة حجم التجارة بينهما.
وتنص مقتضيات الاتفاق على أن مبدأ التدفق الحر والطبيعي للسلع والخدمات يجب أن يسود علاقتهما، والتعاون من أجل إزالة أي حواجز أمام العلاقات الاقتصادية الطبيعية بينهما، بما في ذلك القوانين والأنظمة والإجراءات التمييزية.
وتنص مقتضيات الاتفاق على أن مبدأ التدفق الحر والطبيعي للسلع والخدمات يجب أن يسود علاقتهما، والتعاون من أجل إزالة أي حواجز أمام العلاقات الاقتصادية الطبيعية بينهما، بما في ذلك القوانين والأنظمة والإجراءات التمييزية.
ومن أجل زيادة تطوير التجارة بينهما، اتفق الطرفان على تيسير المشاركة في المعارض التجارية والتظاهرات الاقتصادية التي تعقد في البلدين، وإجراء مناقشة من أجل إنشاء مناطق صناعية مؤهلة في المغرب أو اتفاق تجاري آخر، وتبادل الخبرات، وتنظيم جولات دراسية وندوات ومعارض تجارية وزيارات لرجال الأعمال والوفود التجارية.
كما يشير الاتفاق إلى التعاون بين الطرفين في مسائل التقييم والتقنين وتشجيع التعاون المتبادل بين القطاع الخاص لكلا الطرفين مثل التعاون بين اتحادات المصنعين والغرف التجارية وجمعيات الأعمال الأخرى.
وحسب مضامين الاتفاق، يتم تسديد كافة المدفوعات عن السلع والخدمات بين الطرفين بعملات قابلة للتحويل بحرية وفقاً للأنظمة السارية لدى كل طرف.
