اتحاد الشغل التونسي يؤيد اتفاق صندوق النقد الدولي

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه لا يعارض التوجه إلى صندوق النقد الدولي، شرط إجراء إصلاحات حقيقية.

وفي وقت سابق، كشف الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية في البلاد، أنه بصدد تنفيذ إضراب جديد في القطاع العام، يحمل مطالب اجتماعية.

وقال أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، خلال فعالية نقابية بمحافظة صفاقس (جنوب) إن الاتحاد سيقوم "بإضراب عام آخر في القطاع العام والوظيفة العمومية، لم نحدد موعده بعد للمطالبة باستحقاقات اجتماعية".

وأضاف الطبوبي: "لم نجد آذانًا مصغية بعد إضراب 16 يونيو/ حزيران"، وأيدينا ممدودة للحوار مع الحكومة بشكل دائم".

واستدرك بأن "الحكومة لم تحرك ساكنًا لمعالجة غلاء الأسعار وفقدان بعض الأدوية (..) وعليها تحمل مسؤولياتها كاملة في ذلك".

وفي وقت سابق، قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، المشاركة في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بتونس.

كما قررت الهيئة، ترك حرية المشاركة والإقبال على الاستفتاء على مشروع الدستور المزمع عقده يوم 25 يوليو/تموز الجاري، وحرية التصويت، سواء بـ"نعم"، أو بـ"لا".

وأكد أمين عام المنظمة، نور الدين الطبوبي، أن المكتب التنفيذي للاتحاد سيصدر لاحقا بيانا  بتوضيح الغرض والأهداف. 

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، قال إن المرجع لتحديد نجاح الاستفتاء حول دستور جديد، والذي من المزمع تنظيمه يوم 25 يوليو/تموز المقبل من عدمه، هو عدد المشاركين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه تمّ احترام مسار دعوة الناخبين والمصادقة على رزنامة الاستفتاء يوم 3 يونيو/حزيران الجاري، مؤكّدا استعدادهم لتأمين موعد الاستفتاء بخبرتهم.

وأعلن أن العدد الإجمالي للمسجلين بالاستفتاء بلغ 9.296.064 ناخبا، مضيفا أنه يتوزع هذا الرقم بين 8.939.773 مسجلا بالداخل و356.291 مسجلا بالخارج.

وأبرز أنّ حملة الاستفتاء ستنطلق من يوم 3 يوليو/تموز وتتواصل إلى 23 من الشهر نفسه، مؤكدا أن مكاتب الاقتراع يوم الاستفتاء ستفتح أبوابها بداية من السادسة صباحا إلى العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي.

وأوضح بوعسكر أنه "بناء على ذلك سيقع انتداب 84 ألف عون للإشراف على مكاتب ومراكز الاقتراع، أي بما يعادل 24 ألف عون إضافي مقارنة بالمواعيد الانتخابية السابقة.

أخبار أخرى..

تونس.. اتحاد الشغل يطالب القضاة برفع الإضراب واستئناف العمل

طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، القضاة إلى العودة إلى العمل، يوم الاثنين المقبل، ورفع إضراب الجوع.

وشدّد الطبوبي، خلال حضوره لقاء جمع القضاة المضربين عن الطعام وممثلي مختلف الهياكل القضائية ووفد من المجتمع المدني يضمّ رؤساء المنظّمات الوطنية برئاسة اتحاد الشغل وحضور المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات وغيرها القضاة، على أنّه لا يمكن الحديث عن استثمار وعدالة اجتماعية دون قضاء مستقل.

وقال: "كلّنا في حاجة إلى الإصلاح ولكن دون تشهير واستهداف"، مؤكّدا أنّ كلّ المجالات في حاجة إلى الإصلاح ولكن يجب أن يمرّ الإصلاح عبر الهياكل الداخلية المعنية ومن الداخل".

وأضاف: "لا نرضى بقضاء التعليمات.. والسلطة أصبحت بطريقة ما في خراب القضاء وفساده"، واعدا القضاة بإسنادهم بدعم مجتمعي في قضيتهم التي وصفها بالعادلة. جاء ذلك خلال لقاء جمع القضاة المضربين عن الطعام بممثلي عدد من المنظمات الوطنية، على رأسهم اتحاد الشغل.

ولفت الطبوبي إلى أن العزل يكون على أساس العدل والإنصاف وبالملفات والحجة، داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مراجعة قراره في إطار إنصاف الناس وفتح المجال للقضاة للدفاع عن أنفسهم قائلا إن "الإنصاف من شيم الكبار".