تونس تترقب صدور أمر رئاسى بإجراء الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر

قال ماهر الجديدى نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، فأن تاريخ الـ17 من ديسمبر القادم هو إعلان سياسي عن تنظيم الانتخابات التشريعية القادمة وهذا الموعد لن يصبح رسميا إلا بعد إصدار أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى انتخابات تشريعية قبل تاريخ 17 من سبتمبر الجاري على أقصى تقدير.وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك".

وأكد الجديدى، أنه لا علم لمجلس الهيئة بأي معلومات حول تأجيل الانتخابات التشريعية القادمة.

ومن جانبه، سبق أن صرح الرئيس التونسي قيس سعيد بأن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في ديسمبر المقبل سيكون على مرحلتين وعلى المرشحين الفرديين وليس على القوائم كما كان معمولا به في الانتخابات السابقة، وقال إن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات ولكن ليس بالتركيبة الحالية، في إشارة إلى نيته تغيير بعض أعضائها ممن انتهت فترة عضويتهم في الهيئة.

وكان قيس سعيد قد حل البرلمان، وهو مطالب بالدعوة لانتخابات تشريعية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ حل البرلمان وفقا للدستور التونسي.

وفي وقت سابق، صدق الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، على الدستور الجديد، قائلًا:"‏إرادة الشعب التونسي لم ولن تنكسر". 

وتابع الرئيس التونسي، خلال كلمة له:"صححنا معًا مسار الثورة والتاريخ"، لافتًا إلى أنه سيتم وضع قانوني انتخابي جديد خلال الفترة المقبلة.  

وكانت قد وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء الثلاثاء، اعتماد مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6 بالمئة من الأصوات بعد رفض القضاء جميع الطعون في نتائج الاستفتاء الذي نُظم في 25 يوليو. 

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي: "تصرح الهيئة بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية".

وأضاف بوعسكر: "يدخل الدستور الجديد حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية وختمه من رئيس الجمهورية ونشره" في الجريدة الرسمية.

ورفضت المحكمة الإدارية في مرحلة الاستئناف صباح الثلاثاء الطعن الوحيد المقدم من "حزب آفاق تونس"، بعد أن رفضت في المرحلة الابتدائية ثلاثة طعون.

وجاءت النتائج النهائية للاستفتاء مماثلة للنتائج الأولية التي أعلنت في 27 يوليو، وقد حصلت الإجابة بنعم على 94.6 بالمئة من الأصوات (2.8 مليون صوت)، وشارك في الاستفتاء نحو 30.5 بالمئة من إجمالي الناخبين الذين يناهز عددهم تسعة ملايين. 

واعتبر بوعسكر أن "القضاء الإداري أكد سلامة العملية برمتها، نزاهتها وشفافيتها".

وأردف أن قرار المحكمة "خير دليل على سلامة كل مراحل الاستفتاء، وفند كل الاتهامات للهيئة (التي) لها غايات سياسية".

وشدّد رئيس هيئة الانتخابات أن الأخيرة تعرضت إلى "موجة غير مسبوقة من التشكيك والاتهامات الباطلة... من بعض الأحزاب السياسية وحتى منظمات المجتمع المدني".

وقال فاروق بوعسكر إن الهيئة العليا المستقلة ستنطلق في الإعداد للاستحقاقات القادمة وأبرزها الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر القادم، وذلك "في انتظار إصدار قانون انتخابي جديد وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية".