تسهيل الإجراءات أحد أسباب انتعاش الأرقام في الموانئ العمانية

رفعت الموانئ البحرية العُمانية إمكاناتها لتعزيز الحركة الاقتصادية في سلطنة عُمان، وأدت الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية إلى زيادة قدرات الموانئ في الاستيراد والتصدير في الوقت الذي يستعد فيه ميناء الدقم لمرحلة جديدة يتم خلالها تشغيل رافعات آلية وأتمتة العمليات بالكامل بدلا من الرافعات الحالية.

انتعاش النمو

وأشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم البضائع الواردة عبر الموانئ البحرية العُمانية ارتفع في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 15.7 مليون طن مقابل 12.2 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 28.4 بالمائة.

وتأتي هذه الزيادة وسط انتعاش النمو في العديد من القطاعات الاقتصادية مع توجه سلطنة عُمان لزيادة إنفاقها لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي، كما تأتي هذه الزيادة مدعومة بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية لتسهيل الإجراءات الجمركية وفق نظام “بيان” الذي يتيح التخليص الإلكتروني المسبق وتقديم بيانات الشحن إلكترونيًّا قبل 48 ساعة من وصول السفينة.

وتشكل البضائع الواردة عبر الموانئ البحرية 86.1 بالمائة من إجمالي الواردات السلعية التي استقبلتها جميع المنافذ الجمركية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري والبالغ حجمها حوالي 18.3 مليون طن.

وتتميز سلطنة عُمان بوجود شبكة متكاملة من الموانئ تنتشر على طول السواحل العُمانية، وتضم شبكة الموانئ التجارية الرئيسية: ميناء صحار وميناء صلالة وميناء الدقم، كما توجد موانئ أقل حجمًا في ولايات السويق وشناص وخصب، وتم تخصيص ميناء السلطان قابوس بمحافظة مسقط لخدمة القطاع السياحي.

وبلغت قيمة الواردات السلعية عبر المنافذ الجمركية البحرية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 4.1 مليار ريال عُماني مرتفعة بنسبة 37.4 بالمائة عن مستواها في الفترة المماثلة من العام الماضي، مشكلة 67.6 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية المسجلة.
وشهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري زيادة بنسبة 21.7 بالمائة في قيمة الواردات السلعية المسجلة التي صعدت من 5 مليارات ريال عُماني إلى نحو 6.1 مليار ريال عُماني، في حين سجلت كمية الواردات نموًّا بنسبة 17.7 بالمائة لتصعد من 15.5 مليون طن إلى نحو 18.3 مليون طن.