تونس.. اتحاد الشغل يلوّح بالإضراب العام بسبب أزمة زيادة الأجور

أكد اتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت عن قيامه بإضراب عام في حالة تعثر الاتفاق مع الحكومة التونسية بشأن زيادة الأجور. 

وكان قال الاتحاد العام التونسي للشغل؛ إن  الحكومة التونسية، طلبت تأجيل جلسة التفاوض التي كانت مجدولة الجمعة.

وأفاد الاتحاد على صفحته الرسمية، بأن الجلسة كانت “مخصصة للتفاوض الجمعة للنظر في المسائل الاجتماعية المتعلقة بالمطالب المضمنة في اللائحة الخاصة بإضراب 16 حزيران/ يونيو 2022؛ باعتبارها فرصة لتنقية المناخ الاجتماعي”.

واعتبر الاتحاد أن هذا التأجيل “يعد مفاجأة للرأي العام، الذي ينتظر طمأنة واستقرارا في وضع صعب يحتاج إلى مبادرات واتفاقات”.

وكان الناطق باسم الاتحاد سامي الطاهري، قد أكد في تصريح الخميس، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن اجتماع الجمعة، كان من المفترض أنه سينظر أيضا في دعوة الاتحاد إلى إلغاء العمل بالمنشور عدد 20، الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤوساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة.

وأن الاجتماع كان سيتداول فتح جولة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية

وفي وقت سابق، كشف الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية في البلاد، أنه بصدد تنفيذ إضراب جديد في القطاع العام، يحمل مطالب اجتماعية.

وقال أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، خلال فعالية نقابية بمحافظة صفاقس (جنوب) إن الاتحاد سيقوم "بإضراب عام آخر في القطاع العام والوظيفة العمومية، لم نحدد موعده بعد للمطالبة باستحقاقات اجتماعية".

وأضاف الطبوبي: "لم نجد آذانًا مصغية بعد إضراب 16 يونيو/ حزيران"، وأيدينا ممدودة للحوار مع الحكومة بشكل دائم".

واستدرك بأن "الحكومة لم تحرك ساكنًا لمعالجة غلاء الأسعار وفقدان بعض الأدوية (..) وعليها تحمل مسؤولياتها كاملة في ذلك".

وفي وقت سابق، قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، المشاركة في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بتونس.

كما قررت الهيئة، ترك حرية المشاركة والإقبال على الاستفتاء على مشروع الدستور المزمع عقده يوم 25 يوليو/تموز الجاري، وحرية التصويت، سواء بـ"نعم"، أو بـ"لا".

وأكد أمين عام المنظمة، نور الدين الطبوبي، أن المكتب التنفيذي للاتحاد سيصدر لاحقا بيانا  بتوضيح الغرض والأهداف.