وزير الصحة المصري يتابع سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المنوفية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بمصر، اجتماعًا، مساء اليوم السبت، مع مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية بمحافظة المنوفية، والاطمئان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع وكلاء الوزارة بالمحافظات، لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المنظومة الصحية والعمل على حلها، ومراجعة الخدمات المقدمة للمرضى والتأكد من جودتها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة المنوفية، طبقًا لتعداد السكان، والتوزيع الجغرافي للمنشآت الطبية والتي تشمل 28 مستشفى و254 وحدة صحية ومركز صحة.

وتابع الوزير الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ونسب الإشغال، وموقف توافر القوى البشرية العاملين بالمستشفيات بمختلف التخصصات.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع معدلات الإنجاز في مشروعات تطوير 68 وحدة ومركز طبي، مدرجين ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»، كما اطلع الوزير على معدلات الإنجاز بمشروعات التطوير بمستشفيات (تلا، حميات أشمون، حميات منوف).

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع معدلات تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سواء التطعيم الجديد أو الجرعات التنشيطية، حيث بلغت نسبة التطعيمات 80% من المستهدف.

ونوه «عبدالغفار» بأن الوزير ناقش خلال الاجتماع تقارير الفريق المركزي للرقابة والمتابعة بشأن المنشآت الطبية بمحافظة المنوفية، مشددًا على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن صحة وسلامة جميع المرضى والعاملين بالمستشفيات.

حضر الاجتماع الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

أخبار ذات صلة.. 

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، بذل الدولة جهودا مستمرة للحد من خطر الزيادة السكانية، موضحًا أن هناك العديد من المبادرات الرئاسية والبرامج التوعوية الموجهة للأسر المصرية للتوعية بوسائل وطرق تنظيم النسل.

وقال عبدالغفار، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الستات مابيعرفوش يكذبوا"، المذاع على فضائية "CBC"، الزيادة العشوائية في النمور السكاني، يجعل حجم الإنفاق المطلوب على التنمية أمر صعب مقارنة بالدول الأخرى، لافتًا إلى أنه الأن يوجد حوالي 5043 مركزا للأسرة والصحة الإنجابية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أن الدولة تنفق ما يقرب من 100 مليون جنيه سنويًا لتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا.

وأضاف أن مسألة الزيادة السكانية هي في الأصل أمر سلوكي، لذا توجه الدولة الدعم للأسر من خلال عدة مبادرات صحية واجتماعية بدعم من القيادة السياسية للحد من خطر الزيادة السكانية، وتوفير خصائص منظمة للمصريين.