قطر.. توقيع عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال معالجة مياه الصرف

شهد  رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، صباح اليوم في فندق شيراتون الدوحة، التوقيع على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الوكرة والوكير.

وجرى توقيع عقد الشراكة بين هيئة الأشغال العامة وشركة العطية للسيارات والتجارة، وشركات ماتيتو يوتيليتز ليمتد (ماتيتو)، ومجموعة الاستثمارات المباشرة بمؤسسة الخليج للاستثمار (جي أي سي).

وخلال مراسم التوقيع تم عرض فيلم وثائقي حول محطة معالجة الصرف الصحي وشبكات المياه المعالجة ومراحل تشغيل وتطوير البنية التحتية المستدامة للصرف الصحي في جميع أنحاء الدولة، إضافة إلى عرض مرئي حول أهمية دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي للقطاع العام في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة.
حضر مراسم التوقيع عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين وممثلي الشركات المحلية والإقليمية.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع يعتبر أول مشروع بنية تحتية للصرف الصحي يتم تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر، وأكبر مشروع شراكة مع القطاع الخاص خارج قطاع الطاقة.

أخبار أخرى..

بنك قطر الوطني: مرونة اقتصادات الآسيان تمكنها من الصمود أمام التغيرات المفاجئة

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ تمتع اقتصادات الآسيان بمرونة نسبية لمواجهة التغيرات المفاجئة وارتفاع المخاطرة لدى المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال، معتبرا أن هذه المرونة مصدر رئيسي للدعم في سياق ارتفاع درجة عدم اليقين المرتبط بتشديد الأوضاع المالية العالمية والصراعات الجيوسياسية.

التعافي الاقتصادي

ولفت البنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أنه في ظل التعافي الاقتصادي القوي من التراجع المؤقت الناجم عن /كوفيد-19/ منذ الربع الأخير من 2020، فإن بعض الأسواق الناشئة الآسيوية تستفيد حاليا من عملية إعادة الافتتاح الكبيرة في آسيا، مستدركا في ذات السياق بأن التأثير الداعم الناتج عن إعادة الافتتاح في آسيا قد يقابله تأثير سلبي من الأوضاع العالمية، خاصة وأن أسعار السلع لا تزال مرتفعة، ولا تزال البنوك المركزية الرئيسية ترفع أسعار الفائدة بقوة.

وأوضح التقرير أن ارتفاع تكاليف الاستيراد وتشديد الأوضاع المالية العالمية يضيف ضغوطا على الموازين الخارجية للأسواق الناشئة الهشة، وبالتالي من المهم تتبع وتحليل مختلف نقاط الضعف الخارجية في الأسواق الناشئة.

تدفقات رأس المال الأجنبي

وقيم التقرير نقاط الضعف الخارجية من جانبين؛ الأول، ميزان الحساب الجاري، والجانب الثاني المستوى العام لاحتياطيات العملات الأجنبية الرسمية.

وأضاف "تحتاج البلدان التي تعاني من عجز في الحساب الجاري إلى تمويل العجز، إما برأس المال الأجنبي أو بالسحب من ثروة العملات الأجنبية الخاصة بها.