العراق: التيار الصدري يغيب عن الجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الإثنين

أعلنت عدد من المصادر، مساء الأحد، عن غياب التيار الصدري  عن الجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني بالعراق غدا. 

وكانت حددت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم الاحد، موعد النظر بدعوى الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية.

وقالت المحكمة في بيان لها، إنه "تم رفع دعوى للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)".

وأضافت "أنه "سيتم عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ الـ28 من أيلول الحالي".

وكان  ووافق رئيس البرلمان العراقي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.

وتقدم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، باستقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال السيد الصدر في بيان، إنه "على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب، مع فائق الشكر لهم لما قدموه في هذه الفترة القصيرة جزاهم خيراً كما الشكر موصول لحلفائنا في تحالف إنقاذ الوطن لما أبدوه من وطنية وثبات.. وهم الآن في حل مني جزاهم الله خير الجزاء".

وأضاف: "هذا شكر خاص لابن عمنا السيد جعفر الصدر دامت توفيقاته الذي كان مرشحنا المستقل لرئاسة الوزراء".

وتابع الصدر: "هذه الخطوة تعتبر تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق".

وفي نفس اليوم، هاتف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، للتباحث حول آخر التطورات السياسية في العراق.

أخبار ذات صلة.. 

الحلبوسي يحدد 10 أمور  للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار الوطني العراقي

 حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، عشرة أمور  للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي، لرئيس مجلس النواب، أن "جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة يجب أن تتضمن جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية من دون الاتفاق عليها وهي:

تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل .

- انتخاب رئيس الجمهورية .

- اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية.

- إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010 .

- إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية.

- إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب .

- تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور .

- إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصراً الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ.

- العودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذين هُجِّروا من ديارهم ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن.