محافظ المركزي المصري الجديد يقر ضوابط صارمة لاجتماع إدارات البنوك

أقر المركزي المصري، ضوابط جديدة لاجتماعات مجالس إدارات البنوك، تضمنت ضرورة الاجتماع بصفة دورية منتظمة لا تقل عن 6 مرات في العام.

ولفت البنك المركزي، إلى أن ذلك بناء على دعوة رئيس المجلس، أو أغلبية أعضائه، وللرئيس التنفيذي بالبنك أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون مصحوبا بجدول الأعمال التي يرغب في عرضها.

وأشار البنك المركزي في بيان، إلى أنه يكون الأصل هو الحضور الفعلي للأعضاء، وفي حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس، وذلك بما لا يتعدى مرتين خلال العام بالنسبة للعضو الواحد، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضور فعليا.

يأتي هذا بالإشارة إلى تعليمات حوكمة البنوك الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011 والكتب الدورية اللاحقة لها وعلى الأخص تلك المتعلقة بعدد مرات اجتماعات مجالس إدارة البنوك خلال العام، وكذا إمكانية مشاركة الأعضاء في اجتماعات مجالس الإدارة من خلال الاتصال الهاتفي أو الاتصال عبر الفيديو وذلك وفقا لشروط محددة.

في الوقت نفسه، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية؛ لاستعراض آليات التنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي.

وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.

وقال رئيس الوزراء: "تم عقد أكثر من لقاء واجتماع مع حسن عبدالله منذ تكليفه بمسئولية قيادة البنك المركزي، وتم التأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وتنسيقا على أعلى مستوى.

وتابع"  أجدد التأكيد على أن التنسيق والتعاون يتم بصورة كاملة بين الحكومة والبنك المركزي فيما يخص السياسات المالية والنقدية، حيث نستعرض ونناقش عددا من آليات التعاون المشتركة بين الجانبين من أجل التعامل مع التحديات الراهنة".

وأوضح في هذا السياق أن اللقاءات التي تمت خلال الفترة الماضية مع محافظ البنك المركزي ركزت على ضرورة توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الاستراتيجية والأساسية وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، لافتا إلى أن محافظ البنك المركزي يُولي أهمية قصوى لهذه الملفات المهمة.

الاقتصاد المصري

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه رغم كل التحديات القائمة نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو بقيمة 6.6% خلال العام المالي الماضي 2021/2022، وهو أعلى معدل نمو تشهده البلاد منذ 14 عاما، مؤكدا أن الدولة المصرية تكثف الجهود من أجل مجابهة التحديات التي خلفتها كل من أزمة جائحة" كورونا"، وكذا الأزمة الروسية - الأوكرانية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض آخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما تم استعراض دراسة بشأن تحليل معدلات التضخم في الاقتصاد المصري.

وأضاف سعد أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة عدد من المحفزات لجذب الاستثمارات من النقد الأجنبي، سواء من المصريين بالخارج أو من المستثمرين الأجانب؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد، فضلا عن استعراض جهود دعم قطاع الصناعة وزيادة معدلات الصادرات إلى الخارج.