تونس تنضم بصفة بلد شريك للبرنامج الإطاري الأوروبي التاسع

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، صباح الاثنين، بالعاصمة تظاهرة احتفالية بمناسبة انضمام تونس بصفة “بلد شريك” للبرنامج الإطاري الأوروبي التاسع للبحث والتجديد أفق أوروبا، وذلك بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن وسفير الاتحاد الأوروبي في تونس  ماركوس كورنارو و بحضور كل من  وزيرة الصناعة المناجم والطاقة السيدة نايلة القنجي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد.

ومن أهداف هذه التظاهرة تعزيز التبادلات بين  تونس والاتحاد الأوروبي في مجال البحث والتجديد  دعم اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين، في اطار البرنامج الاطاري التاسع “أفق أوروبا” التي تم توقيعها خلال شهر مارس المنقضي و التي  تظل تونس بموجبها الدولة العربية والإفريقية الأولى التي تكون جزءًا لا يتجزأ من هذين البرنامجين الإطاريين الأوروبيين للبحث والتجديد.

وقد تم خلال الاحتفالية عرض نماذج لمشاريع بحث وابتكار قام بإنجازها باحثون وباعثو مؤسسات ناشئة تونسيون كان البرنامج الاوروبي للبحث و التجديد قد وفرها بموحب الاتفاقية الممضاة.
كما تم خلال هذه التظاهرة تكريم منسقي المشاريع التونسيين لأول عروض تمويل مشاريع أفق أوروبا 2021-2022 والمؤسسات الناشئة التي اجتازت بنجاح المراحل الأولى من البحث عن التمويل,كما سيتم مساء اليوم مناقشة الدعم التقني الذي تحظى بيه تونس من الاتحاد الاوروبي وذلك لضمان ارتفاع نسبة المشاركة في البرامج الاطارية الأوروبية.

و للإشارة فإن برنامج أفق أوروبا للبحث والتجديد هو آلية علمية لتمويل البحث والابتكار و قد رصد الاتحاد الأورربي ميزانية لهذا البرنامج تقدر ب 95,5 مليار يورو.
ويقوم هذا البرنامج على 4 محاور أساسية وهي التمييز العلمي ، التحديات العالمية والتنافسية الصناعية ، الابتكار ، تعزيز المشاركة وتوسيع نطاق البحث.

ويرتكز على 5 مجالات وهي التغيرات المناخية ، السرطان ، صحة المحيطات والبحار والمياه الساحلية والقارية، المدن الذكية المحايدة الكربون ، صحة التربة والتغذية.
و سيتم تخصيص حوالي 25٪ من إجمالي التمويل إلى 43 شراكة حول قطاعين اساسيين وهما الميثاق الأخضر والرقمنة.

فتح أفاق لتونس

وستفتح هذه الشراكة افاقًا لتونس منها تعزيز التميز البحثي من خلال تطوير تنقل الباحثين في فضاء البحث الأوروبي  وتسهيل الوصول إلى البنية التحتية المتطورة،اضافة  إلى إيجاد حلول للتحديات المجتمعية ذات الأولوية على غرار الصحة، الثقافة، السلامة، التنمية المستدامة  والتحول الرقمي …
كما ستمكن من الرفع من قدرة المنظومة الوطنية بتطوير المهارات والمهن ذات الإمكانيات العالية والقيمة المضافة العالية، وتعزيز تنافسية المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية و تحسين الإمكانيات التونسية للبحث والتجديد وزيادة ظهورها الدولي.