حكومة الإمارات تطلق مسحا اقتصاديا لدعم صناعة الفضاء الوطنية
أعلنت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، عن إطلاق المسح الاقتصادي للفضاء 2022.
يأتي ذلك بشراكة استراتيجية بين وكالة الإمارات للفضاء، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال من القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الأكاديمية والبحثية العاملة في مجال تكنولوجيا الفضاء والاتصالات في دولة الإمارات وذلك بهدف دعم صناعة الفضاء الوطنية.
صناعة الفضاء ضمن أهم أولويات الخمسين عاما المقبلة
وقالت سارة بنت يوسف الأميري، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، إن دولة الإمارات بفضل رؤى قيادتها الرشيدة وضعت صناعة الفضاء ضمن أهم أولوياتها للخمسين عاما المقبلة، وأعلنت عن العديد من الخطط والمبادرات لتصبح دولة الإمارات واحدة من أهم مطوري تكنولوجيا الفضاء على مستوى العالم.
وأضافت: "وانعكس ذلك على مشاريعها في قطاع الفضاء التي مثلت تجربة ملهمة ومحورية عززت الجهود العالمية في تطوير هذه الصناعة، وتم تتويجها بنجاح وصول أول مسبار عربي إلى كوكب المريخ (مسبار الأمل)، الذي بات مصدرا مهما للبشرية لأهم البيانات والحقائق الجديدة حول الكوكب الأحمر".
وأوضحت الوزيرة الإماراتية، خلال الفعالية التي عقدت الإثنين في أبوظبي للإعلان عن إطلاق المسح الاقتصادي للفضاء 2022، أن تكنولوجيا الفضاء واستكشافه تعتبر محورا رئيسيا لإحداث التغيير الإيجابي على الاقتصاد العالمي والمجتمعات البشرية.
وتابعت: "ولا بد من تعزيز التعاون العالمي، والعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لبناء القدرات والمهارات العالمية، لتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لتصبح واحدة من أهم أدوات التنمية الصناعية في المنطقة والعالم".
وأكدت أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، لإنجاح "المسح الاقتصادي للفضاء 2022" كونه مبادرة وطنية تعتمد المعرفة والبيانات أداة لتطوير اقتصاد الفضاء في دولة الإمارات.
وأشادت بالدور المهم لمؤسسات الاتصالات وتقنيات الفضاء، والشركات الصناعية العاملة في تكنولوجيا الفضاء بمختلف تقنياتها، والجامعات والمراكز الأكاديمية التي تعمل في أبحاث الفضاء، ومثمنة دور الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تستفيد من تكنولوجيا الفضاء في خدماتها للمجتمع وتنفيذ مشاريعها التنموية في الدولة.
10.9 مليار درهم حجم الإنفاق التجاري على قطاع اقتصاد الفضاء خلال الفترة من 2015 إلى 2020
وقال سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: "يأتي إجراء المسح الاقتصادي للفضاء 2022 بهدف قياس أداء القطاع الفضائي في دولة الإمارات، في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على بناء وتوفير صورة واضحة حول منظومة هذا القطاع الاستراتيجي الذي يتميز بكوادره وبمؤسساته التي تسهم بفاعلية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لجذب المواهب والاستثمار والابتكار".
وأوضح أن الأبعاد بالغة الأهمية لهذه المبادرة استنادا إلى البيانات التي سيتم جمعها، لخدمة قطاع الفضاء الوطني، والارتقاء بواقعه وتطوير موارده البشرية وتحفيز الاستثمار فيه، وهو ما يشكل استكمالا للمبادرات والبرامج والمشاريع التي أطلقتها الوكالة سابقا كمشروع مناطق الفضاء الاقتصادية.
وأشار إلى أن حجم الإنفاق التجاري على قطاع اقتصاد الفضاء في الدولة خلال الفترة من 2015 إلى 2020 بلغ 10.9 مليار درهم، كما زادت الاتفاقيات التعاقدية للخدمات والتطبيقات الفضائية بنسبة 40% خلال العام 2020.
وأعرب عن شكر الوكالة وتقديرها لجميع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص المساهمين في هذا إنجاح هذا المشروع الوطني المهم.
المسح الاقتصادي للفضاء 2022 أداة معرفية مهمة
بينما قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "يمثل المسح الاقتصادي للفضاء 2022 أداة معرفية مهمة تقوم على توظيف البيانات لتطوير صناعة الفضاء في الدولة، وتقييم الوضع الحالي من خلال رصد واقع هذا القطاع الحيوي".
وأضافت: "إلى جانب تعزيز صنع القرار ورسم السياسات التي تساهم في تطوير واستدامة اقتصاد الفضاء في دولة الإمارات، وتنمية دور الصناعة الوطنية القائمة على المعرفة والمهارات العالية، وتحفيز الاستثمار فيها".
وأكدت أهمية الدور المحوري للقطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص في تطوير صناعة الفضاء في الدولة، حيث يعمل ما يقرب من 3100 من المهندسين والفنيين والمختصين، في أكثر من 80 جهة وشركة عاملة في صناعة واقتصاد الفضاء في دولة الإمارات، تلعب دورا رئيسيا في إنجاح "المسح الاقتصادي للفضاء 2022".
وتابعت أن "مخرجاته تمثل بوصلة لاقتصاد صناعة الفضاء في الدولة، ودليلا لإطلاق المبادرات والمشاريع التي تساهم في تطوير اقتصاد الفضاء في المنطقة، كما يساهم في تعزيز أداء دولة الإمارات في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية التي تعنى بصناعة الفضاء والصناعات عالية التقنية".
