ارتفاع سعر نفط عُمان اليوم ليسجل 95.43 دولار للبرميل
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 95.43 دولار، حيث شهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 76 سنتًا، مقارنةً بسعر يوم الجمعة الماضي البالغ 94.67 دولار.
تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر سبتمبر الجاري بلغ 103.21 دولار للبرميل، منخفضًا 9.72 دولار مقارنةً بسعر تسليم شهر أغسطس الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر سبتمبر الجاري بلغ 103.21 دولار للبرميل، منخفضًا 9.72 دولار مقارنةً بسعر تسليم شهر أغسطس الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وسجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 95.27 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 88.74 دولار للبرميل.
وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث انخفض خام القياس العالمى برنت انخفاضًا بنحو 7.9%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 6.7%.
دراسة: سلطنة عُمان بين أفضل الدول العربية في مؤشر القدرة الإنتاجية
وفي سياق اخر، أفادت دراسة جديدة أصدرها صندوق النقد العربي أن سلطنة عُمان بين أعلى خمس دول عربية في مؤشر القدرة الإنتاجية، حسب آخر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد).
وأوضحت الدراسة التي حملت عنوان “مصادر النمو الاقتصادي في الدول العربية” أن كلا من سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والسعودية، هي الدول العربية الأعلى في القدرة الإنتاجية في الدول العربية.
ولفتت إلى أن مؤشر القدرة الإنتاجية في عمان ارتفع من 27.7 بالمائة إلى 34.6 بالمائة خلال 18 عاما.
واستهدفت الدراسة تحليل إسهامات كل من رأس المال البشري والمادية، ومخزون رأس المال في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقدير مرونة معاملات رأس المال البشري ومخزون رأس المال، للوقوف على درجة الارتباط بين مدخلات ومخرجات الإنتاج، باستخدام دالة الإنتاج لكوب دوجلاس.
وذكرت أن قطاع الإنتاج السلعي في الدول العربية من أكثر القطاعات الاقتصادية إسهامًا في النمو الاقتصادي، كما يعد نشاط الصناعات الاستخراجية من أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثرًا بالصدمات الخارجية، في حين يعد الاستهلاك الخاص في جانب الإنفاق المحفز الرئيسي للنمو الاقتصادي في الدول العربية.
وأفادت بأن صادرات السلع والخدمات تعد من أهم بنود الإنفاق إسهامًا في النمو الاقتصادي بالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط.
وقالت إن إسهامات الموارد البشرية (القوى العاملة) في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، تفوق إسهامات رأس المال التراكمي.
