وزيرة البيئة تجري مباحثات مع مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر

أجرت وزيرة البيئة في مصر الدكتورة ياسمين فؤاد، محادثات مع المديرة الجديدة لمكتب مصر للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، كليمانس فيدال دي لا بلاش، في إطار استعدادات مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27). الذي من المقرر عقده في شرم الشيخ في نوفمبر.

بدأت الوزيرة بتهنئة دي لا بلاش على منصبها الجديد في مصر، وأشادت بالجهود التي تبذلها الوكالة الفرنسية للتنمية في مجال حماية البيئة.

وأشارت إلى العلاقات الطويلة والتعاون بين مصر وفرنسا في القضايا البيئية. 

وعادت في حديثها إلى عام 2015، بينما كان مؤتمر تغير المناخ للأمم المتحدة ينعقد في باريس وكانت مصر مسئولة عن التنسيق لمشروع الطاقة المتجددة في أفريقيا، وكانت الوكالة الفرنسية للتنمية مهتمة بهذا المشروع.

وثمنت وزيرة البيئة دعم الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية في الأوقات الصعبة، والالتزامات التي تم الوفاء بها في كل مهام الوكالة في مصر.

التغير المناخي

وأشارت الدكتورة ياسمين إلى إطلاق الوزارة للاستراتيجية الوطنية 2050 لتغير المناخ في مصر والتي تهدف إلى التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، مشيرة إلى أن مصر عليها أن تواجه تحديًا كبيرًا في جميع المجالات بسبب القضايا البيئية والتغير المناخي، لا سيما في قطاع السياحة. وأكدت أن مصر تقوم بإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات السياحة البيئية لجعل القطاع أكثر ديناميكية وقدرة على زيادة الدخل، خاصة في مناطق المحميات الطبيعية.

وقالت وزيرة البيئة أن مصر تركز على التحول الأخضر وربط العمل المناخي بالخطط الاقتصادية في إطار عمليات صون الطبيعة. وشددت على أن COP27 ينعقد في وقت حرج وكذلك اتفاقية التنوع البيولوجي التي ستعقد في مونتريال، في أواخر هذا العام. وأضافت أنه سيكون من المهم للغاية في يوم التنوع البيولوجي، وخلال الاجتماع الوزاري للتمويل الإنمائى، مناقشة التمويل وآليات التخفيف من آثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي.

ومن جانبها، قالت السيدة دي لا بلاش إن الوكالة الفرنسية تتعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات والملفات الرئيسية، مثل التكيف وإدارة المياه. وأكدت أن الوكالة الفرنسية للتنمية تعمل على بناء تحالف لبنوك التنمية بهدف تمويل المشاريع في مجال التنوع البيولوجي والأجندة البيئية.

وقد اتفق الجانبان على التخطيط لحدث جانبي خلال COP27 لمناقشة دور المجتمع المحلي والبنوك فى مواجهة تغير المناخ على جميع المستويات.