مصر.. "التموين" تتعاقد على شراء 27 ألف طن زيت طعام مستورد

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية 27 ألف طن زيت عباد خام مستورد ، في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وسبق أن نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخرون استراتيجي فى البلاد لكافة السلع، ما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

اقرأ أيضًا..

مصر.. «الغرفة التجارية»: استمرار أزمة نقص المستلزمات الطبية

أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، استمرار أزمة غياب بعض المستلزمات الطبية، مثل الجوانتى الطبى وفلاتر أجهزة الغسيل الكلوى من قائمة وزارة الصناعة والتجارة بالسلع المستوردة المستثناة من قرار البنك المركزى المصرى، بإلزام المستوردين بفتح اعتمادات مستندية لتمويل عمليات الاستيراد.

وأضاف «إسماعيل»، خلال اجتماع الشعبة، أمس، أن الأزمة التي تدخل أسبوعها الثالث تهدد بتوقيع غرامات على شركات المستلزمات الطبية المتعاقدة مع هيئة الشراء الموحد لتوريد كميات كبيرة من هذه المستلزمات الطبية، بسبب عدم منح الشركة المسؤولة عن إدارة نظام الإفراج المسبق عن الشحنات المستوردين المستندات المطلوبة لبدء شحن شحناتهم المتعاقد عليها بالفعل ولكن من غير نظام الاعتمادات المستندية الذي يتطلب من المستوردين سداد 30% مقدمًا من قيمة الشحنة، مع استكمال نسبة 70% الأخرى فور ورود الشحنة للموانئ المصرية، في حين أن تعاملاتنا مع الشريك الأجنبى تسمح لنا بالتعاقد على شحنات ودفع مقدمات بسيطة 10 أو 15% وسداد باقى القيمة بعد فترة سماح قد تصل إلى 6 أو 9 أشهر.

وقال إن الشعبة أعدت مذكرات عاجلة لوزراء المالية والتجارة والصناعة والصحة ومحافظ البنك المركزى بتفاصيل هذه الأزمة وتداعياتها المنتظرة، خاصة المادية ممثلة في الخسائر المنتظرة لشركات القطاع أو تأثيرها على خدمات الرعاية الصحية، نظرا لأن الأزمة تطول أيضًا أدوية لأمراض مستعصية ولا يوجد لها بديل محلى، لافتًا إلى أن المذكرات للوزراء ستطالب بأخذ رأى هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد قبل اتخاذ أي قرار يؤثر سلبًا على قطاعى المستلزمات الطبية والدواء باعتبارهما أمنا قوميا للمواطن المصرى الذي يمكنه ترشيد استهلاكه حتى من الغذاء، لكن لا يمكنه ذلك في الدواء أو المستلزمات الطبية.

وأضاف أن إجمالى واردات مصر العام الماضى بلغ طبقًا للبيانات الرسمية نحو 72 مليار دولار، منها أقل من 1% لقطاع المستلزمات الطبية، وبالتالى فإنها لا تمثل أي عبء على موارد النقد الأجنبى، خاصة أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في مجال صناعة المستلزمات الطبية، نعمل حاليًا على تطويرها وتعميق المكون المحلى فيها، لافتًا إلى أن الشعبة العامة شكلت لجنة خاصة لدراسة مشكلات صناعة المستلزمات الطبية والمعوقات التي تواجهها، حيث ستتم بلورة رؤية وخطة متكاملة للارتقاء بصناعى المستلزمات الطبية لتقديمها للجهات الحكومية المعنية، خاصة أن هذا الأمر يحظى بدعم واهتمام القيادة السياسية.