سريلانكا تجري مباحثات مع السعودية للحصول على خط ائتمان وقود

أجرت الحكومة السريلانكية مباحثات مع المملكة العربية السعودية، من أجل الحصول على خط ائتمان وقود بقيمة 6 مليارات دولار كحل طويل الأمد للأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد.

وذكرت صحيفة (دايلي ميرور) السريلانكية، اليوم الأربعاء، أن وزير البيئة السريلانكي نصير أحمد أجرى محادثات مع الحكومة السعودية خلال الأيام الماضية؛ سعياً للحصول على خط ائتمان تزويد الوقود.

وأوضحت أن الوزير نصير اقترح قيام السعودية باستثمارات في سريلانكا لتصنيع الأسمدة الزراعية وبناء مرافق تخزين البترول وإنشاء محطات إمداد الوقود وتحديث المصفاة وتوسيعها وتعزيز الطاقة المتجددة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نصير نقل - خلال لقائه مع نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي - اهتمام الرئيس السريلانكي ويكرمسنج بدعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لزيارة سريلانكا، موضحة أنه تم طرح زيارة محتملة للرئيس ويكرمسنج إلى (الرياض) قبل زيارة ولي العهد السعودي إلى سريلانكا.

وأضافت أن وزير البيئة السريلانكي زار الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي تنتج الأسمدة والبوليمرات الصناعية والأسمدة الفوسفاتية الثلاثية والبتروكيماويات، والتي أعلنت استعدادها لتزويد متطلبات سريلانكا على أساس حكومي أو للقطاع الخاص.

وكان صندوق النقد الدولي قد توصل - الأسبوع الماضي - إلى اتفاق مع سريلانكا على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار تمتدّ على أربعة أعوام، لمساعدة هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والغارق في أزمة اقتصادية عميقة.

وأفاد صندوق النقد - في بيان الخميس الماضي - بأن أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من الصندوق، هي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون.

وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية خطيرة تمثلت لأشهر بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية.. وتخلفت عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في منتصف أبريل الماضي.

أخبار أخرى..

نمو الاقتصاد السعودي يفوق التوقعات.. 12.2% في الربع الثاني من 2022

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ارتفع 12.2 % في الربع الثاني من 2022.

وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 مع جني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ثمار ارتفاع أسعار الخام والتعافي بعد تفشي الجائحة.

وتجاوزت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني التقديرات الحكومية في نهاية يوليو/ تموز التي بلغت 11.8 %. ونما الاقتصاد 2.2 % مقارنة بالربع الأول.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، يعود هذا النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9%، على أساس سنوي، و4.4%، على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 8.2%، على أساس سنوي، و5.4%، على أساس ربعي.

وسجلت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 2.4%، على أساس سنوي، كما حققت نمو ا بمقدار 0.4%، على أساس ربعي.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1.048 مليار ريال في الربع الثاني من 2022، حققت من خلاله أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة، حيث بلغت 38.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 13.9%، ثم نشاط الصناعات التحويلية، ما عدا تكرير الزيت بمساهمة بلغت 7.5%.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 29.819 ريا ال في الربع الثاني من عام 2022م، بارتفاع نسبته 44.6%، عن الربع الثاني عام 2021م، و10.6%، عن الربع الأول من عام 2022م.

وحقق التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي أعلى معدل نمو خلال الربع الثاني من عام 2022م بلغ 28.8%، على أساس سنوي، و11.7، %على أساس ربعي، كما حققت الصادرات ارتفاعا في معدل النمو بلغ 25.2%، على أساس سنوي، و5.2%، على أساس ربعي.

وقد سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 18.3%، على أساس سنوي، بينما شهدت انخفاضا بمقدار 4.4%، على أساس ربعي، وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نموا بلغ 9%، على أساس سنوي و8.2%، على أساس ربعي، كما حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموا بلغ 5.5%، على أساس سنوي بينما انخفض بمعدل 0.5%، على أساس ربعي.