تونس.. الإعلان عن تكوين أول شركة أهلية بولاية نابل
كشفت والية نابل التونيسية صباح ملاك، اليوم الأربعاء، إن الأيام القريبة القادمة ستشهد اطلاق أول شركة أهلية بعد أن بلغ تاسيس الشركة مراحله النهائية.
وأضافت الوالية، أن الشركة الأهلية الأولى بولاية نابل التي سيتم قريبًا تنظيم جلستها التاسيسية، ستنشط على الأراضي الأشتراكية ببني خيار، التي تعرف بغابة البندق (على مساحة تفوق 900 هك) وستتولى أنجاز 3 مشاريع تنموية كبرى منها الصناعي والسياحي والفلاحي البيئي، مبرزة في ذات السياق أن الجهة ستشهد كذلك بعث شركيتين أهليتين جديدتين بعد أن تقدمتا بأكثر من النصف في مراحل الأعداد لتكوين الشركتين بمعتمديتي سليمان وتاكلسة في انتظار أتمام انجاز التراتيب القانونية اللازمة لتاسيس الشركة.
ولاحظت والية نابل أن الندوة الجهوية حول الشركات الأهلية مثلت فرصة هامة للتعريف بهذا النمط الجديد من الشركات وطبيعتها ومهامها واهدافها وقواعد تاسيسها ومتابعتها من خلال مداخلات لعدد من الأساتذة الجامعيين وأبرزت أن الهدف الرئيسي لهذه الشركات، التي تقوم اساسًا على التشارك بين مجموعة من المواطنين على مستوى محليات (معتمديات)، وتنطلق بفكرة مشروع على ممتلكات خاصة أوعلى ممتلكات عمومية (عقارات أراضي)، وينطلق بانجاز دراسة متكاملة للجدوى الاقتصادية والاجتماعية وطرق التمويل وتكوين راس المال التاسيسي ليفتح بعد ذلك باب الاكتتاب للمواطنين بالنشر على مستوى المعتمدية على ان لا يقل العدد عن 50 مواطنًا.
وأشارت إلى أن القانون عدد 30 لسنة 2020 والمرسوم عدد 15 لسنة 2022 يمثلان الأطار القانوني لاحداث الشركات الاهلية، مبرزة ان الشركات الأهلية ذات حجم أكبر من شركات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذات امكانيات محترمة تساهم في تحقيق الاهداف المرجوة منها وهي “دفع التنمية الجهوية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتشع اجتماعيًا على المستوى المباشر القريب أي المعتمدية خاصة وأن القانون خصص 20 بالمائة من الفواضل للأنشطة الاجتماعية والبيئية المباشرة في المعتمدية”.
وأوضحت الوالية، أن القانون الذي أسس لمقاربة تنموية جديدة تقوم على المشاركة بين المواطنين وبين المواطني والعمومي لخلق الثروة الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة لم يحصر نشاط الشركات الأهلية في مجال معين فضلًا أنه يمكنها من تعاطي الأنشطة على المستوى المحلي والجهوي والوطني ويمكنها من المساهمة في التصدير.
تمويل الشركات الأهلية
وحول تمويل الشركات الأهلية، بينت المتحدثة أن القانون ادرج بالخصوص أمكانية استغلال موارد الصلح الجزائي لتمويل الشركات الأهلية بالاضافة إلى مساهمة المكتتبين فضلًا عن توفر أمكانية المساهمة العينية (أراضي أوعقارات).
وتضمن برنامج الندوة الجهوية الأولى حول الشركات الأهلية مداخلات أهتمت بالخصوص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في العالم ومداخلات حول الجوانب الترتيبية لتاسيس الشركات الأهلية وحول مصادر تمويل الشركات الاهلية” و”طبيعة الشركات الاهلية المهام والمبادئ والشروط وقواعد التاسيس” و”الشركات الاهلية والمسؤولية المجتمعية” و”هيكلة الشركات الاهلية ومقومات الحوكمة الرشيدة وادارة المخاطر”.