لبنان يؤكد احترامه لجميع قرارات مجلس الأمن والتزامه بتنفيذها

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية، احترام لبنان لجميع قرارات مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ويلتزم بها، مشددة على أن لبنان لم يطلب حذف الإشارة إلى القرارين 1559 و1680 في متن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير للتجديد لقوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).

وأوضحت الوزارة في بيان لها الأربعاء، أنه من غير الوارد أن يطلب لبنان حذف الإشارة إلى هذين القرارين المذكورين، مشيرة إلى أن تمديد مهمة اليونيفيل جاء بناءً على طلب السلطات اللبنانية.

ولفتت الخارجية اللبنانية إلى أن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن والذي تم بموجبه التجديد لليونيفيل يتضمن لغة لا تتوافق مع ما ورد في اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن لبنان اعترض على إدخال هذه اللغة.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب طلب لقاء مع رئيس بعثة اليونيفيل للتشديد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني لإنجاح مهمة القوات الدولية في لبنان.

لبنان يتجه لتعيين قاض ثان لمباشرة التحقيق المتعثر في انفجار مرفأ بيروت

قالت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، إن القضاء اللبناني يرغب في تعيين قاض ثان لمباشرة التحقيق المتعثر في أنفجار مرفأ بيروت، مما يسلط الضوء على الأنقسامات العميقة بشأن الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين على مأساة أودت بحياة أكثر من 220 شخصاً.

ولا يزال تحقيق القاضي طارق البيطار في انفجار عام 2020، الذي سوّى أجزاء من المدينة بالأرض عندما أنفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ، عالقًا منذ أواخر عام 2021 بسبب دعاوى رفعها سياسيون كبار سعى إلى استجوابهم.

وأدى ذلك إلى عدم قدرته على استدعاء المشتبه بهم أو توجيه اتهامات إليهم، كما أن الأفراد الذين احتُجزوا بعد الانفجار ثم برئت ساحتهم ما زالوا قيد الاحتجاز.

وطلب وزير العدل هنري خوري في الرسالة المؤرخة يوم الاثنين من مجلس القضاء الأعلى في البلاد مناقشة تكليف محقق قضائي “لمباشرة الأمور العاجلة والضرورية في قضية انفجار مرفأ بيروت”.

وبحسب نسخة من الرسالة اطلعت عليها رويترز سيبقى القاضي الثانوي في منصبه “طالما أن المحقق الأصلي لا يمكنه تنفيذ مهامه – بما في ذلك طلبات الإفراج”، مشيرة إلى تدهور صحة بعض المحتجزين باعتباره الدافع وراء تقديم الطلب.