التضخم في مدن مصر يرتفع إلى 14.6%

أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 14.6% في أغسطس بدلا من 13.6% في يوليو.

وشهريا؛ فقد تراجع التضخم بنسبة 0.9% في أغسطس، من 1.3% في يوليو.

في يوليو الماضي، رفعت مصر سعر السولار لأول مرة منذ يوليو 2019، بنحو 50 قرشا ليصبح 7.25 جنيه للتر، في خطوةٍ يتوقَع أن ترفع التضخم بالبلاد لمستويات جديدة.

كما رفعت سعر البنزين بأنواعه الثلاثة للمرة السادسة على التوالي.

رفع سعر الدولار الجمركي

وفي سياق أخر، رفعت وزارة المالية المصرية سعر الدولار الجمركي، الذي يتم التعامل به مع المستوردين إلى 19.31 جنيه مطلع سبتمبر الجاري .

وكشف منشور صادر عن وزارة المالية في مصر أن المحاسبة المالية تتم على أساس سعر الدولار الجمركي عند 19.31 جنيه ، فيما يتم حساب اليورو بسعر 19.09 جنيه ، وسعر الجنية الإسترليني وفق المنشور 22 جنيه ، بينما كان سعر الدولار الكندي 14.6 جنيه
وحدد المنشور الصادر في 7 أغسطس عن مصلحة الجمارك في مصر سعر الكرو الدنماركي عند 2.5 جنيه ، والنرويجي 1.9 جنيه ، والسويدي 1.78 جنيه ، بينما كان سعر الفرنك السويسري التي يتم التعامل به مع المستوردين بنحو 19.5 جنيه .

وحدد المنشور أن سعر العملات العربية للتعامل مع المستوردين ، حيث جاء سعر الريال السعودي 5.14 جنيه ، و الدينار الكويتي 62.4 جنيه ، والدينار البحريني 51.2 جنيه.
والدولار الجمركي هو السعر الذى تحدده وزارة المالية في مصر للدولار مقابل الجنية المصري، ويتم بشكل شهري، ويستخدم في تحديد قيمة السلع التى يتم استيرادها من الخارج ، كذلك يستخدم في تحديد قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع ومستلزمات الإنتاج.

وفي نهاية أغسطس الماضي أعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط عددًا من الإجراءات الاستثنائية للإفراج عن السلع من الموانئ في مصر ، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، خاصة بعد تقديمهم لعدد من الشكاوي بشأن تأخر الإفراج عن واردتهم في ظل أزمة توفير الدولار لدي بعض السلع وفقا لضوابط الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية .

ووفقا لتصريحات الوزير وقتها فانه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري ووزراتي النقل والتجارة والصناعة للتوافق على عدد من الإجراءات لمنع تكدس البضائع في الموانئ المصرية .