الكويت تخطط لزيادة رسوم الخدمات المقدمة للوافدين
تستهدف حكومة الكويت مراجعة رسوم جميع الخدمات التي تُقدمها الدولة للمواطنين والوافدين في مختلف وزاراتها ومؤسساتها.
يأتي ذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء في الكويت بتحديد أسقف الإنفاق المالي للسنوات الثلاث المقبلة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك توجه للتفريق في رسوم الخدمات الحكومية المقدمة بين المواطنين والوافدين، بحسب نوع الخدمة التي تُقدمها الدولة. وفق الراي الكويتية
وقالت المصادر، إن ذلك التوجه الحكومي يأتي في إطار الخطوات المالية الإصلاحية لتصحيح الخلل ومعالجة عجز الموازنة، والعمل على رفع نسبة إيرادات الدولة غير النفطية.
ووفق الإحصائيات الأخيرة فإن عدد الكويتيين يُمثل نحو 31 % من إجمالي السكان مقابل 69 % لغير الكويتيين.
وتقدم أغلب الخدمات الحكومية بالرسوم نفسها للمواطنين والوافدين، بينما تؤكد الدراسات إمكانية أن تكون هذه الرسوم مختلفة للكويتيين عن المقيمين.
وأشارت إلى أن الوزارات والهيئات المختلفة تعمل على إعداد لوائح مفصّلة بالخدمات التي تقدمها ورسومها.
وطلبت وزارة المالية في الكويت تصنيف هذه الخدمات وتحديد نوع المستفيدين بين مواطنين أو وافدين مقيمين أو زائرين، تمهيداً لدراسة الخدمات والرسوم التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين بشكل شامل.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة ستعمل على إجراء مراجعة شاملة لرسوم الخدمات والتعديلات التي جرت عليها سابقاً، لتحديد مدى تناسبها مع التغيرات الحاصلة في مختلف المجالات.
شددت على أن هناك توجه جدي لتكون رسوم الخدمات التي يستفيد منها الوافدون مختلفة عما يدفعه المواطنون.
أخبار أخرى..
الكويت تؤيد الخطوة الخليجية بإزالة المحتوى المتعارض مع القيم في "نتفلكس"
أكدت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الإعلام الكويتية، تأييدهما لخطوة لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بالتواصل مع منصة (نتفلكس) العالمية لإزالة كل محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية.
وقالت الهيئة، في بيان مساء اليوم الأربعاء، مشترك مع وزارة الاعلام، إنه سيتم متابعة مدى التزام منصة (نتفلكس) بضوابط البث في دولة الكويت.
وأضاف البيان أنه سيتم أيضا متابعة إزالة كل محتوى مخالف تقدمه للجمهور لاسيما فئة الأطفال وعدم عرض أي مواد لا تتماشى مع القيم المجتمعية ولا تتوافق مع الأنظمة والقوانين المتبعة في البلاد.
وأكد حرص الهيئة والوزارة المشترك على تعزيز القيم الإسلامية والعادات المجتمعية والسعي إلى تحصين النشء بالمجتمع والمحافظة عليه لافتا إلى أنه في حال استمرار المنصة بنشر المحتوى المخالف للمحاذير سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.