رئيس البرلمان اللبناني يدعو لجلسة عامة لإقرار موازنة 2022
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إلى عقد جلسة عامة، 14 و15 و16 من سبتمبر الجارى، لدراسة مشروع قانون موازنة عام 2022 وإقراره، وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.
وكان رئيس مجلس النواب اللبنانى، قد استعرض مؤخرا الأوضاع الاقتصادية مع وفد من الهيئات الاقتصادية في لبنان برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية الوزير السابق محمد شقير.
وقام شقير بتسليم رؤية الهيئات الاقتصادية في لبنان لخطة التعافي الاقتصادي في لبنان لرئيس مجلس النواب، كما استعرض بري الأوضاع العامة في البلاد وشئونًا تشريعية.
أخبار أخرى..
انفجار قنبلة في حديقة منزل وزير الأشغال اللبناني
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان، عن انفجار قنبلة كانت موضوعة في حديقة منزل وزير الأشغال علي حمية، في بلدة طاريا البقاعية.
وأوضحت الوزارة أن القنبلة التي انفجرت صباح اليوم الخميس، كانت مربوطة بأسلاك كهربائية وضعت في حديقة منزل الوزير، فيما تقوم الأجهزة الأمنية حاليا بالكشف على موقع التفجير.
وبدورها، أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، الهجمات الاسرائيلية المتكررة على مطاري دمشق وحلب الدوليين في سوريا.
جاء ذلك في بيان للخارجية اللبنانية اعتبرت فيه أن تلك الاعتداءات أدت الى إضرار في المرافق المدنية وعرضت حركة الطيران المدني وحياة المدنيين للخطر.
وأشارت الخارجية اللبنانية ،في بيانها، إلى أن الإعتداءات تشكل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية، وخرقا للسيادة وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، مبدية التضامن مع سوريا في هذا الإطار.
ومن جهة أخرى، نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية أمام منزل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، اعتراضا على تعيين محقق عدلي رديف في ملف المرفأ.
وحسب المعلومات دخل المحتجون إلى المبنى الذي يسكن فيه الوزير، وصعدوا إلى الطابق الذي يقطن فيه وقرعوا على بابه مطالبين بخروجه. كما وصل عناصر من قوى الأمن لضبط الوضع.
يذكر أن الأهالي كانوا قد نفذوا وقفة احتجاجية أمام قصر العدل صباحا للسبب نفسه.
ووافق مجلس القضاء الأعلى في لبنان على اقتراح الخوري، بتعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت، يتولى مهمة البت بإخلاء سبيل الموقوفين في القضية، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل طارق البيطار إلى ممارسة مهامه المجمدة منذ تسعة أشهر، بفعل الدعاوى المقامة من سياسيين ملاحقين في الملف يطالبون بتنحيته.
وقالت مصادر إعلامية، الأربعاء، إن القضاء اللبناني يرغب في تعيين قاض ثان لمباشرة التحقيق المتعثر في أنفجار مرفأ بيروت، مما يسلط الضوء على الأنقسامات العميقة بشأن الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين على مأساة أودت بحياة أكثر من 220 شخصاً.
ولا يزال تحقيق القاضي طارق البيطار في انفجار عام 2020، الذي سوّى أجزاء من المدينة بالأرض عندما أنفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ، عالقًا منذ أواخر عام 2021 بسبب دعاوى رفعها سياسيون كبار سعى إلى استجوابهم.
وأدى ذلك إلى عدم قدرته على استدعاء المشتبه بهم أو توجيه اتهامات إليهم، كما أن الأفراد الذين احتُجزوا بعد الانفجار ثم برئت ساحتهم ما زالوا قيد الاحتجاز.
