سعر النفط الكويتي ينخفض 13 .4 دولار ليبلغ 87 .95

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 13 .4 دولار ليبلغ 87 .95 دولار، في تداولات أمس الخميس مقابل 100 دولار للبرميل في تداولات اليوم السابق وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 .1 دولار لتبلغ 15 .89 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 .1 دولار ليبلغ 54 .83 دولار للبرميل.

ومن جانب اخر، توقّعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أن تُسجل الكويت أعلى مستوى تضخم في دول الخليج العام الجاري، مبينة أن أسعار السلع المرتفعة، وتخفيف قيود «كورونا» سيُعززان التعافي الاقتصادي القوي في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية خلال الأشهر الـ18 المقبلة، ما يُعزّز الأداء المالي للبنوك الإسلامية.

وبحسب الوكالة فإن دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا تستفيد من ارتفاع أسعار الصادرات الرئيسية مثل الهيدروكربونات وزيت النخيل، منوهة إلى أن التعافي الاقتصادي سيؤدي إلى الحفاظ على استقرار جودة أصول البنوك الإسلامية مع زيادة الربحية، وبالتالي، يمكن للبنوك الإسلامية الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، الأمر الذي يمكّنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأظهرت بيانات «موديز» تسجيل الكويت أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى الخليج وماليزيا وأندونيسيا بحسب توقعات 2022، بعد أن كانت قد سجلت أدنى مستوى بين هذه الدول في 2020.

أخبار أخرى.. 

الكويت تخطط لزيادة رسوم الخدمات المقدمة للوافدين

تستهدف حكومة الكويت مراجعة رسوم جميع الخدمات التي تُقدمها الدولة للمواطنين والوافدين في مختلف وزاراتها ومؤسساتها.

يأتي ذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء في الكويت بتحديد أسقف الإنفاق المالي للسنوات الثلاث المقبلة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك توجه للتفريق في رسوم الخدمات الحكومية المقدمة بين المواطنين والوافدين، بحسب نوع الخدمة التي تُقدمها الدولة. وفق الراي الكويتية.

وقالت المصادر المطلعة، إن ذلك التوجه الحكومي يأتي في إطار الخطوات المالية الإصلاحية لتصحيح الخلل ومعالجة عجز الموازنة، والعمل على رفع نسبة إيرادات الدولة غير النفطية.

ووفق الإحصائيات الأخيرة فإن عدد الكويتيين يُمثل نحو 31 % من إجمالي السكان مقابل 69 % لغير الكويتيين.

وتقدم أغلب الخدمات الحكومية بالرسوم نفسها للمواطنين والوافدين، بينما تؤكد الدراسات إمكانية أن تكون هذه الرسوم مختلفة للكويتيين عن المقيمين.

وأشارت إلى أن الوزارات والهيئات المختلفة تعمل على إعداد لوائح مفصّلة بالخدمات التي تقدمها ورسومها.

وطلبت وزارة المالية في الكويت تصنيف هذه الخدمات وتحديد نوع المستفيدين بين مواطنين أو وافدين مقيمين أو زائرين، تمهيداً لدراسة الخدمات والرسوم التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين بشكل شامل.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة ستعمل على إجراء مراجعة شاملة لرسوم الخدمات والتعديلات التي جرت عليها سابقاً، لتحديد مدى تناسبها مع التغيرات الحاصلة في مختلف المجالات.