مجلس الحوار الوطني يستكمل اختيار مقرري اللجان والمساعدين في اجتماع غدًا

أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان ، أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه السادس، غدا السبت، 10 سبتمبر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 1 ظهرًا.

وأضاف أنه من المقرر أن يستكمل المجلس في اجتماعه اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية، وكذلك البت في اقتراحات مقدمة من أعضاء بالمجلس وأطراف بالحوار بإعادة تقسيم بعض هذه اللجان.

وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم.

أخبار ذات صلة..

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مساء أمس الخميس، مع الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، لمتابعة الموقف الحالي للمنشآت الطبية المسجلة والمعتمدة، وبحث التعاون في وضع آلية لتحديث استراتيجية الاعتماد والجودة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

في بداية الاجتماع، توجه الوزير بالشكر لممثلي الهيئة تقديرا لجهودهم المثمرة في التعاون مع الوزارة في تأهيل المنشآت الصحية للحصول على اعتماد الهيئة، لتقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، طبقا لمعايير الاعتماد الوطنية GAHAR2021 الصادرة عن الهيئة، والحاصلة على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ( الاسكوا) بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أهداف رؤية «مصر 2030».

أشاد الوزير بالدور الهام الذي تلعبه الهيئة في إرساء قواعد الجودة وتعميمها بكافة المنشآت الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم وتوفير الإمكانيات والأدوات التي من شأنها أن تساهم في تطوير بيئة العمل داخل المنشآت الطبية على اختلاف أنواعها، وفقًا للمعايير الوطنية المُعلنة من قبل الهيئة، موجهًا بالتوسع واعتماد المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بجميع المحافظات ورفع كفاءتها استعدادا لدخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشاملة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد على الالتزام  بالمعايير الإنشائية وفقًا لكود البناء المصري، موجها بالتعاون مع الهيئة لتحديد ووضع خريطة تشمل المنشآت الصحية التابعة لكل محافظة وذلك من خلال التنسيق مع كافة مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وكذلك المستشفيات الخاصة، والجهات المنوطة بتقديم الخدمة الطبية، وتحديد المعوقات والتحديات التي تواجه أي منشآة طبية، والعمل على تذليلها تمهيدا لاعتمادها بالهيئة خلال مدة زمنية تمتد إلى 5 سنوات.