ميقاتي يترأس اجتماعًا جديدًا للجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية في لبنان
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي اجتماعًا جديدًا لـ"اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"، بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية، شارك فيه كل من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: العدل القاضي هنري الخوري، الدفاع الوطني موريس سليم، المال يوسف خليل، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة العامة فراس الأبيض، والأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.
وبعد الاجتماع، قال حجار: "استكملنا لقاء اللجنة المالية اليوم برئاسة دولة الرئيس ميقاتي، وتداولنا بما كنا قد فكرنا فيه من سيناريوهات بالأمس. ولم نتمكن من اتخاذ قرارات ولا على أي مستوى، ومثلما قلت فإن الجلسات ستبقى منعقدة لغاية ايجاد الحلول، خصوصًا على مستوى القوى العسكرية، والتربية والقضاء، وعلى مستوى كل القطاعات".
أضاف حجار: "لم تتحذ قرارات اليوم، بل كان هناك تداول ومناقشة واستماع لتقارير وزارة المال والسيناريوهات، ومدى الكلفة. وننتظر أن تبدأ في الأسبوع المقبل جلسات الموازنة لنتمكن من أن نرى من خلالها بأي اتجاه ستذهب القرارات".
ومن جهته، قال القرم: "أطمئن إلى أنه بالنسبة إلى موضوع أوجيرو، كان الجو إيجابيًا جدًا في اللجنة اليوم. لقد اجتمعت صباحًا مع النقابة وكان الجو إيجابيًا أيضًا، فعلقت النقابة الإضراب لمدة أسبوع، وهذا هو الأمر الصحيح الذي كان يجب أن يتم لإعادة تحكيم المنطق والعقل والحكمة، والتروي لاتخاذ القرار الصحيح الذي سيكون لمصلحة القطاع ومصلحة جميع اللبنانيين. وأتصور أن طريق الحل بات موجودًا، ويجب تطبيقه الآن".
وتابع القرم: "الموافقة تمت في المبدأ على أن ننهي الموضوع. لدينا اسبوع للتشاور مع "أوجيرو" لإنهاء الموضوع بالطرق القانونية، كما طلبنا منذ البداية وكان الرأي في اللجنة، وانا أوافقهم عليه مئة في المئة، عدم الرغبة في التفاوض تحت الضغط إن الأمر يلزمه الروية والهدوء، وبما أنا الأجواء أصبحت سليمة الآن فبامكاننا أن نتحدث عما يمكننا القيام به في القانون".
وأضاف: "كانت هناك ٤ بنود، ٣ منها تم التوافق عليها منذ أول الطريق. أما البند الرابع، الذي يبلغ قدره نحو ١٢٨ مليارا، فكان هناك أشكال حوله".
وتابع: "كنا نود التأكيد أن ما ينجز قانوني. وكل الهدف الا نقول إنه سيدخل في صلب الراتب، وهذا كان أساس المشكلة. وفي النتيجة، لا يمكننا القيام، إلا بما يسمح لنا به القانون".
