وزارة التعليم الليبية تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي

قالت وزارة التربية والتعليم الليبية، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، إن المصرف المركزي حصل على موافقة مجلس النواب في الصرف على مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2022 - 2023.

وأشارت في بيان إلى أنها في انتظار تسييل القيمة المُخصّصة لحساب مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية؛ تمهيدًا لإحالتها إلى حسابات الشركات التي جرت الترسية عليها.

وطمأنت الوزارة أولياء الأمور والطلاب بأنها ستكون على تواصل معهم بخصوص طباعة الكتاب المدرسي، وبدء وصول شحناته إلى الموانئ الليبية، مشيدة بحرص رئيس حكومة الوحدة الوطنية وتواصله المكثف في سبيل طباعة الكتاب المدرسي، وتوريده ووصوله لطلابنا في الوقت المناسب.

ونوهت الوزارة بـ«جهود النائب العام، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ومحافظ المصرف المركزي لما أبدوه من تجاوب في سبيل تذليل العراقيل، بما يضمن طباعة الكتاب المدرسي، و وصوله في الوقت المناسب لطلابنا». ولفتت إلى أن ديوان المحاسبة، ووزارتي التخطيط والمالية قامتا بالمطلوب في الوقت المطلوب، ودون أي تأخير. 

أخبار أخرى.. 

البرلمان الليبي: تصريحات المجلس الرئاسي بشأن القاعدة الدستورية لا تفيد الدبيبة

قال المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق، اليوم الجمعة، إن تصريحات المجلس الرئاسي بشأن القاعدة الدستورية لا تفيد عبد الحميد الدبيبة.

وتابع بحليق، أن المجلس الرئاسي لا يمتلك صلاحية إصدار أي قاعدة دستورية ولا يمكن إجراء انتخابات بوجود الميليشيات المسلحة.

وأكد بحليق، أن البرلمان الليبي يدعم إجراء الانتخابات عند زوال القوة القاهرة.

المتحدث باسم البرلمان الليبي: موعد الانتخابات لن يتغير

أكد المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبدالله بليحق، الثلاثاء، أن موعد الانتخابات الليبية لن يتغير.

وقال بليحق في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "البرلمان الليبي يمارس أعماله بشكل طبيعي"، مشيرا إلى أن "الحكومة فشلت بتوفير احتياجات المواطنين".

وصوّت البرلمان الليبي، الثلاثاء، بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية، بعدما صوّت 89 نائبا من أصل 113 لصالح هذا القرار.

ورغم القرار، فإن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ستواصل عملها كحكومة تصريف أعمال.

وكان مجلس النواب الليبي قد قرر الاثنين، تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية، بخصوص عدة ملفات، منها أوجه الإنفاق الحكومي خلال الفترة الأخيرة.

وفي جلسة الاستجواب، دافع الدبيبة عن أداء حكومته قائلا إنها تعمل في ظل صعوبات كثيرة، منها عدة اعتماد مشروع الميزانية العامة، كما تحدث عن جهود بذلتها في قطاعات مثل الصحة والكهرباء.

وعرّج الدبيبة على ملفات مهمة أخرى منها توحيد المؤسسة العسكرية، معللا عدم تسمية وزير دفاع بعد إلى "صعوبة التوصل إلى توافق بين الجميع" في هذا الشأن، كما تطرق إلى قطاع النفط وجهود تطويره، وطرح خطة لتنفيذ عدد من "المشروعات التنموية".

في حين وجه نواب انتقادات إلى أداء الحكومة، مختصين بذلك مسألة الإنفاق الحكومي خارج الميزانية، وأيضا عدم إتمام ملف توحيد المؤسسات، إضافة إلى التوسع في المركزية وعدم إتاحة السلطات اللازمة للنواب ووكلاء الوزارات.