31.7 مليار دولار .. تمويل قياسي من البنك الدولي لمواجهة تغير المناخ
أعلنت مجموعة البنك الدولي أنها قدمت رقماً قياسياً قدره 31.7 مليار دولار في السنة المالية 2022 لمساعدة البلدان على معالجة تغير المناخ، ويمثل هذا زيادة بنسبة 19٪ عن أعلى مستوى في التمويل بلغ 26.6 مليار دولار في العام المالي السابق، وأنها مازالت تعد أكبر ممول متعدد الأطراف للعمل المناخي في البلدان النامية.
قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي. "سنواصل تقديم حلول لتجميع التمويل من المجتمع العالمي للمشاريع المؤثرة والقابلة للتطوير التي تقلل انبعاثات غازات الدفيئة وتحسن المرونة، وتساعد على تمكين القطاع الخاص"
وأوضح أنه قد وصل تمويل العمل المناخي في السنة المالية الحالية -التي تمتد من 1 يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022 -إلى 36٪ من إجمالي تمويل مجموعة البنك، متجاوزا بذلك الهدف المحدد في خطة عمل المجموعة بشأن تغير المناخ للفترة 2021-2025 الذي دار حول 35٪ من تمويل المؤسسة لدعم العمل المناخي
وقدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية معًا 26.2 مليار دولار في السنة المالية 22 لتمويل المناخ، وما يقرب من نصفها دعم بشكل خاص للاستثمارات في التكيف والمرونة.
وقدمت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، مبلغًا غير مسبوق قدره 4.4 مليار دولار في مجال تمويل المناخ وحشدت 3.3 مليار دولار إضافية من مصادر أخرى. كما قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار 1.1 مليار دولار في تمويل المناخ كجزء من جهودها المستمرة لمساعدة البلدان على دمج أهداف المناخ والتنمية.
الانتقادات التي وجهت لتمويل البنك الدولي للدول النامية لمشروعات المناخ أكدت أن هذا التمويل جاء كقروض وليس كمنح، وبشروط صعبة.
اخبار ذات صلة..
رئيس هيئة الاستثمار المصري يتلقي وزيرة التعاون الدولي السودانية لتعزيز التعاون المشترك
التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أحلام مدني مهدي، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، وذلك في إطار زيارتها لمصر؛ لبحث مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
وخلال اللقاء، رحب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، بالسيدة وزيرة الاستثمار السودانية، معرباً عن الاهتمام الدائم للحكومة المصرية بالتواصل مع الجانب السوداني، والعمل على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتشجيع مجتمعات رجال الأعمال في البلدين على إقامة مشروعات مشتركة تنموية في مصر والسودان والاستفادة من المزايا التنافسية المتاحة لدى البلدين، فضلاً عن الاهتمام بالتعاون مع الجانب السوداني لتبادل الخبرات في العديد من المجالات المتعلقة بالترويج للاستثمار، ومجال تقديم الخدمات للمستثمرين من خلال المراكز المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وفي هذا الإطار، أبدى المستشار محمد عبد الوهاب ترحيبه الكامل بالتعاون المشترك والمستمر مع الأشقاء السودانيين مع تسخير كافة الإمكانات المتاحة والاستعداد الكامل لنقل خبرات الهيئة لعدد من الكوادر السودانية في المجالات الاستثمارية المختلفة، وذلك من خلال وضع خطة عمل محددة بإطار زمني يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
