ارتفاع الدين العام في الأردن إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 107.6%
أظهرت بيانات لوزارة المالية الأردنية، ارتفاع الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بنسبة 107.6% في النصف الأول من العام الحالي.
ووفق البيانات، فإن الدين العام بلغ 36.524 مليار دينار في الستة أشهر الأولى من العام الحالي.
ووفقا لذلك، فإن الدين ارتفع 757 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنهاية عام 2021.
وفي وقت سابق، قال محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس، الأربعاء، إن الأردن يمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الهادفة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضاف، خلال منتدى السياسات العالمي لتحالف الشمول المالي (AFI) لعام 2022، الذي ينطلق برعاية ملكية في البحر الميت، أن مسيرة الإصلاح، استمرت حتى خلال جائحة كورونا، وتمكنت الحكومة من استكمال 4 مراجعات بنجاح ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي 2024-2020، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في الوقت المُحدد لها، رغم الظروف غير المواتية، مما يؤكد الثقة بالاقتصاد الوطني.
وأشار الشركس، في المنتدى الذي عقد تحت عنوان "المضي قدمًا معًا: نحو مستقبل مرن وشامل ومستدام"، إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت بترسيخ ثقة المجتمع الدولي بالأردن، وتسهيل الوصول إلى الأسواق المالية الدولية بأسعار فائدة منافسة، وبنسب تغطية مرتفعة.
وبين أن مؤشرات المتانة المالية التي صدرت عن النصف الأول من عام 2022، أشارت إلى انخفاض نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لتبلغ 4.6%، مقارنة مع 5.0% في نهاية عام 2021.
وقال "الشركس"، إن التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية، واتخاذ الإجراءات المناسبة مكَن الأردن من مواجهة التحديات المختلفة، خاصة تلك التي نجمت عن جائحة كورونا، بكفاءة واقتدار، حيث تظهر العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية أداءً إيجابياً، لا سيما ما يرتبط منها بالقطاع الخارجي.
الدخل السياحي
وبين أن الدخل السياحي يتعافى بشكل يفوق التوقعات، محققًا نمواً نسبته 204.5% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع تراجع نسبته 18.3% للفترة ذاتها من عام 2021، وبالتالي يتوقع عودته، تقريباً، إلى مستواه ما قبل الجائحة مع نهاية العام الحالي.
وأكد “الشركس” أن الصادرات واصلت تحسنها، إذ نمت بنسبة 43.4% خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة مع نمو نسبته 19.6% للفترة ذاتها من عام 2021، فضلاً عن النمو في تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.8% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.
وأضاف أن كل ذلك أسهم في المحافظة على مستوى مريح من احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية تتجاوز حالياً 16.5 مليار دولار، وهو مستوى يكفي لتغطية 8.6 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
"بالرغم من الارتفاع الكبير في معدلات التضخم غير المعهودة مُنذ عقود التي سجلتها العديد من دول المنطقة والعالم، تمكن الاقتصاد الأردني من المحافظة على معدل تضخم ضمن حدود مقبولة، بلغ 3.6% خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022"، وفق الشركس.
وبين أن البنك المركزي الأردني نجح بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، مما عزز من قوة الاقتصاد الوطني، في ظل وجود جهاز مصرفي سليم ومتين، يتمتع بالمنعة والمرونة، والقدرة على مواجهة الصدمات بفضل امتثاله للسياسات المصرفية والرقابية التي ينتهجها البنك المركزي، وتطبيق الأدوات الاحترازية الكلية، المنسجمة مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تمتع الجهاز المصرفي بإدارات حصيفة وكفاءات مصرفية متميزة.
