الخارجية الأمريكية: موريتانيا لم تستوف الحد الأدنى للشفافية المالية

قال تقرير حديث لوزارة الخارجية الأمريكية إن موريتانيا لم تستوف الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية، وفق تقييم أجري خلال الفترة مابين فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2021.

ووضع التقرير موريتانيا ضمن 69 دولة لم تستوف الحد الأدنى من المعايير من مجموع 141 بلدا، حيث لم تحقق أي تقدم ملحوظ في هذا الاتجاه، وفق التقرير.

وذكرت الخارجية الأميركية في تقييمها للحكومة الموريتانية، أنها أبقت بعض الحسابات خارج الميزانية دون الخضوع للتدقيق أو الرقابة الكافية، بينما أجهزة الرقابة العليا كانت تفي بالمعايير الدولية للاستقلالية إلا أنها لم تنشر تقارير شاملة في الوقت المناسب، حسب التقرير.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الحكومة الموريتانية حددت في قانون المساطر والمعايير المتعلقة بمنح رخص استغلال الموارد الطبيعية “لكن لا يبدو أنها تتبع تلك المساطر والمعايير على أرض الواقع”.

واقترح التقرير اتباع الحكومة لإجراءات من بينها إخضاع الحسابات خارج الميزانية للتدقيق والإشراف المناسبين، ونشر تقارير مراجعة الحسابات في الوقت المناسب من أجل تحسين الشفافية المالية.

أخبار أخرى..

جرحى وأضرار مادية بسبب العواصف الرعدية والفيضانات في موريتانيا

أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية عن وقوع إصابات وأضرار مادية جراء العواصف والفيضانات في عدة مناطق بالبلاد.
وذكرت الوزارة - في بيان مساء السبت - أن الإصابات طالت مواطنين في مناطق: تن بدفة وادي الناقة واجورس وكرمسين وكوبني، لافتة إلى ارتفاع منسوب النهر في منطقة لكصيبة إلى 4 م و66 سم.
وخلفت الأمطار والسيول ما يقارب من 50 وفاة في الشهرين الأخيرة، وتسببت الأمطار والسيول في أضرار مادية كبيرة، وغمرت مدنا في مختلف البلاد، كما عزلت أحياء في العاصمة نواكشوط وأجبرت السكان على مغادرتها. وألحقت أضرارا بالغة بالمدارس والمساكن في مناطق مختلفة.

14 مليون يورو من فرنسا لدعم مشروعات المياه في موريتانيا

ووقعت موريتانيا وفرنسا اتفاقية تمنح بموجبها الوكالة الفرنسية للتعاون تمويلا لمشروع المياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، في أربع محافظات موريتانية.

وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية  في بيان  أن الاتفاقية التي وقعها وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامادو والسفير الفرنسي في نواكشوط روبیر مولیي، يبلغ تمويلها 14 مليون يورو 

 وتهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان بالإضافة إلى منع مخاطر النزاعات التي تفاقمت بسبب ندرة الموارد المائية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من حيث الوصول إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي الأساسية، مع الاهتمام بالقضايا الخاصة بالنساء والفتيات.

وفي سياق أخر، تسلمت الحكومة الموريتانية، 500 طن من المواد الغذائية، مقدمة من طرف الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، لصالح السكان الذين تضرروا من الأمطار والسيول، خلال الأسابيع الماضية.

وقالت مفوضة الأمن الغذائي، فـاطمة بنت محفوظ ولد خطري، التي تسلمت المساعدات، إن هذه الهدية “ستساهم في تعزيز الجهود التي تقوم بها الحكومة للتخفيف من معاناة المواطنين المتضررين من الأمطار” وفق تعبيرها.

وبدوره قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إن هذه المساعدة “تشكل المرحلة الثانية من الخطة الإغاثية التي قرر الاتحاد القيام بها لصالح المواطنين المتضررين من السيول والأمطار الأخيرة”.

وأضاف أن هذا التدخل الذي سيتم خلاله توزيع ألف طن من المواد الغذائية عبر مرحلتين “يمثل مواكبة للجهود النوعية والمقدرة التي بذلتها السلطات العمومية لتخفيف الأضرار المترتبة عن الأمطار الأخيرة، كما يشكل تجسيدا للمسؤولية الوطنية لأرباب العمل الموريتانيين” على حد تعبيره.